حكومة الزيدي تجري تعديلات على رسوم جمركية وتخصيصات البترودولار للمحافظات
وجاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقته وكالة نون الخبرية، خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، للجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء.
وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء قرر تأجيل التحاسب الضريبي لأصحاب المولدات الأهلية لغاية الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ووافق المجلس، بحسب البيان، على تصويب قراره (25 لسنة 2026) بشأن الالتزامات التعاقدية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ليصبح اعتماد التخصيصات المثبتة في فصل النفقات والعجز البالغة تريليونين و(500) مليار دينار لمشروعات تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تعديل الرسوم الجمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج لتصبح (1%) للمشروعات الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشروعات الصناعية المكتملة.
وبشأن تخصيصات البترودولار البالغة تريليوني دينار، فقد قرر المجلس اعتماد ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) عند قيام وزارة المالية ووحدات الإنفاق، بقيد المبالغ المتبقية التي جرى تمويلها ولم تصرف لعام 2025، أو التي لم تمول بالعام نفسه إلى حساب الأمانات.
ووافق المجلس، بحسب البيان، على استثناء شركة تسويق النفط (سومو) من الإجراءات العاجلة بتقليص الإنفاق المبينة في قرار مجلس الوزراء (1083 لسنة 2025) بشأن تخفيض نفقات الايفادات، فضلاً عن الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل مكتب رئيس مجلس الوزراء مبلغ (5.3) مليار دينار لدعم المركز الوطني للأمن السيبراني .
وأوضح أن المجلس وافق على مشروع قانون الجرائم الدولية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى الدستور، لتعزيز التشريعات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي ما يتعلق بالمبيدات الزراعية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وافق المجلس على استثناء وزارة الزراعة من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) والضوابط الملحقة بها، أو أي تعليمات أخرى ذات صلة بما يتيح للشركة المجهزة المباشرة بإجراءات شحن المواد المتعاقد عليها قبل استكمال إجراءات فتح الاعتماد المستندي؛ ضمان وصول المبيدات ضمن المدة المطلوبة وتجنب أي تأخير قد يؤثر سلبًا على تنفيذ أعمال المكافحة وتحقيق المصلحة العامة.
وفي الجانب التربوي، وافق المجلس على منح فرصة امتحانية واحدة لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي (بفروعه كافة) الراسبين بما لا يزيد عن (4) مواد للعام الدراسي (2025- 2026)، على أن يؤدوا الامتحان ضمن دور خاص تحدد اللجنة الدائمة للامتحانات العامة موعده لاحقاً.