كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن إجراءات فريقها التحقيقي بشأن قضية يونا أويل، مشيرة إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة مدراء في وزارة النفط، فيما أكدت استمرار التحقيقات على المستوى الدوليِّ بعد انتهاء التحقيقات الخاصَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "عملاً بمبدأ الشفافيَّة، وبغية إطلاع الرأي العام على آخر الإجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة في ما يعرف بقضية (يونا أويل)"، مبينة أن "الهيئة تنشر ما يصلح للنشر من الناحية القانونية حول تحقيقاتها في القضية، بغية إحاطة الرأي العام علماً، وإزالة اللبس والضبابية التي يحاول البعض إضفاءها على تفاصيلها".

وأشارت النزاهة إلى أن "الفريق التحقيقي عالي المستوى الذي سبق أن ألَّـفته بعضوية كل من نائب رئيس الهيئة والمُفتِّش العام لوزارة الخارجيَّة والمفتِّش العام لوزارة النفط والمدير العام للدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية الاتِّحادي والمديرين العامِين لدائرتي التحقيقات والقانونيَّة في هيئة النزاهة؛ للتحريِّ والتحقيق بشأن المعلومات المنشورة في وكالتي (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) ما زال عاكفاً على استكمال تحقيقاته تحت إشراف قاضي التحقيق المختص"، بحسب البيان.

وأضافت النزاهة، وفقاً للبيان، أنها "أكملت إجراءاتها التحقيقية وأحالت القضية إلى القضاء، إذ تمَّ في المُدَّة المُنصرمة من عمل الفريق تدوين أقوال المعنيِّين بالقضيَّة وإجراء عمليَّة التحرِّي والتفتيش لموقع شركتي (يونا أويل) و(لايتون أوف شور) في بغداد"، مبينة "عدم وجود مقراتٍ للشركتين في بغداد على خلاف ما مُسجَّل لدى دائرة مُسجِّل الشركات، فضلاً عن الاتِّصال بجميع الشركات الدوليَّة والمحليَّة التي ورد ذكرها في التقارير الصحفيَّة المنشورة من قبل الوكالتين المذكورتين".

واكدت الهيئة بحسب البيان، "قيام الفريق بالتنسيق مع دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بتنفيذ قرارات القضاء الداعية إلى التثبُّت من الذمم الماليَّة والتحقُّق من أموال المعنيِين وجميع من وردت أسماؤهم في القضيَّة، واتِّخاذها جميع الإجراءات القانونيَّة بحقِّ كلِّ من أثبتت التحقيقات مسؤوليَّته".

وتابعت الهيئة أن "التنسيق لا يزال جارياً من قبل أعضاء الفريق تحت إشراف السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ مع كل من المملكة المتحدة واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تزويد الفريق التحقيقي بما يتوفَّر لدى تلك الدول من معلوماتٍ تتعلَّق بالقضيَّة"، مشيرة إلى "تسمية منسقٍ للفريق التحقيقي، من أجل التواصل مع السفارات العراقيَّة في تلك الدول مباشرةً، لاستجلاء موقفها النهائيِّ إزاء القضيَّة".

وبينت النزاهة، أن "الفريق التحقيقي، قد قام في الخطوة الثانية من عمله بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها، نذكر منهم نائب رئيس الوزراء السابق ووزير النفط الأسبق والمدير العام لشركة نفط الجنوب السابق والمدير العام لشركة مصافي الجنوب السابق ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو استدعوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة"، لافتاً إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية قام الفريق التحقيقي بإحالة القضيَّة إلى القضاء المُختص".

وأوضحت النزاهة أنه "بعد التنسيق والعمل المباشر بين الفريق والسيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير في 11/12/2017 مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب (عدي نادر عبد الكريم القريشي) مدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة - وهو المشروع ذاته محلُّ الدعوى - وفق أحكام المادَّة 340/ عقوبات؛ المسؤول عن إبرام وتنفيذ العقد أعلاه"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق المُختص قرر إصدار مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ مُتَّهمين آخرين هما (باسل الجراج) مدير فرع شركة (يونا أويل) في العراق، إضافةً إلى مدير الهيأة الهندسيَّة السابق في شركة نفط الجنوب وفق أحكام المادَّة ذاتها".

وأكدت النزاهة "مفاتحة الجهات المعنيَّة المُتمثِّـلة بمديريتي شرطة محافظتي البصرة وكركوك؛ لتنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين المذكورين وإحضارهم مخفورين حال القبض عليهم"، مشيرة إلى "مفاتحة دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة لفتح ملفٍّ لاستردادهم".

وتابعت النزاهة قولها، أن "تحرِّيات الفريق، أثبتت أنَّ القضية كانت قد بدأت منذ عام 2012، إذ وصلت معلوماتٌ في ذلك الوقت تفيد بوجود مزاعم فساد بشأن عقد تصعيد الطاقات التصديرية المُبرم بين شركة نفط الجنوب آنذاك وشركة (لايتون أوف شور)؛ الأمر الذي حدا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى توجيه خطابٍ إلى المُفتِّش العامِّ للوزارة في ذلك الوقت يطالب فيه بإجراء التحرِّي والتحقيق عن هذه المزاعم مع إحاطة الوزارة علماً بذلك"، مبينة أنه "تم آنذاك تأليف فريقٍ من المُفتِّش العام لوزارة النفط ومدير قسم العقود والمناقصات، ومدير قسم التفتيش في مكتب المُفتِّش العامِّ، إضافةً إلى مدير فرع نفط الجنوب ومديري أقسام التفتيش والعقود والماليَّة في محافظة البصرة وقد خلص التحقيق آنذاك إلى التنسيق مع الشرطة الفدراليَّة الأستراليَّة بشأن الموضوع وإعادة النظر في التعامل المستقبليِّ مع كلٍّ من شركتي (يونا أويل) و(لايتون أوف شور) لحين حسم الموضوع".

وأكدت النزاهة، أن "المتابعة مع شركة نفط الجنوب؛ استمرت لبيان تعاقداتها مع شركة (يونا أويل)، وسُجلت كقضية جزائية لدى الهيئة في حينها بالعدد (841 ق3/2013)"، مبيناً أنه "تم عرض نتائج التحقيقات آنذاك أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة التي قرَّرت بتاريخ 6/8/2013 رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً؛ لعدم صحَّة المعلومات".

وأشارت الهيئة إلى أنها "تطلع الرأي العام على آخر ما توصل إليه الفريق التحقيقي عالي المستوى الذي ألَّفته للتحقيق في القضيَّة الذي يعمل حالياً تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، فإنَّها تؤكد استمرار التحقيقات على المستوى الدوليِّ بعد انتهاء التحقيقات الخاصَّة بالقضيَّة على المستوى المحليِّ، في وقتٍ لا يزال التنسيق جارياً مع دولٍ أخرى"، مبينة أنها "لم تلمس من تلك الدول الاستجابة المطلوبة؛ الأمر الذي دعاها إلى الاستعانة بخبراء دوليِّين؛ بغية إزالة بعض العقبات التي تُواجهُها لا سيما في القضايا ذات البعد الدولي، ومنها القضية موضوع البحث، ولم ترد الهيئة أية معلومات جديدة من قبل الخبراء الدوليِّين حول القضية".