طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله بتدخل دولي عاجل من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لوضع حد للاعتقالات وجرائم القتل والخطف التي تستهدف المتظاهرين في إقليم كردستان، مؤكداً استشهاد شخصين وإصابة 80 آخرين بجروح واعتقال مئات الناشطين في السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها.

وقال في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم " ان الشارع الكردستاني يشهد احتقاناً ينذر بتفجر الاوضاع في محافظات الإقليم والأقضية والنواحي التابعة لها، وحتى الان استشهد شخصان وأصيب 80 آخرون بجروح في قضاء رانية، وهناك حملة اعتقالات بالجملة طالت المئات من المواطنين العزل في مركز مدينة السليمانية وأقضية رانية وقلعة دزة وكرميان وجمجمال وكويسنجق "، مبيناً " ان الاعتقالات تتم بشكل عبثي وبدوافع انتقامية تستهدف كل من شارك في المظاهرات ".

وأشار عبدالله الى " ان الإجراءات التعسفية شملت إغلاق مجموعة ناليا الإعلامية وبضمنها قناة أن آر تي، واعتقال رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد الذي مازال مصيره مجهولاً حتى الآن، بالإضافة الى اعتقال النائب في برلمان الإقليم رابون معروف ".

وأوضح " ان عجز حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين وعدم قيامها بتوفير أبسط متطلبات معيشة المواطنين جعل المطلب الوحيد للمتظاهرين هو رحيل هذه الحكومة، ويكفينا أن نضرب مثالاً على الحال المأساوي للأهالي عندما أحصينا مجموع ما في جيوب كل الجرحى الثمانين في إحدى مستشفيات قضاء رانية فوجدناه 16 ألف دينار فقط، ولو علم أهالي بغداد والوسط والجنوب بحال إخوتهم الكرد وما يعانوه من ظلم لانتفضوا لنصرتهم ومساندتهم ولو معنوياً ".

وبين " ان الحكومة الاتحادية مستمرة في تجاهل معاناة المواطنين الكرد وما يتعرضون له من قمع على أيدي القوات التابعة لحكومة الاقليم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي وللأسف يتعامل مع قضية الاقليم بنفس سياسي ويسعى لاستخدامها كورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، وهو بذلك يتنصل عن مسؤولياته الاتحادية تجاه الإقليم ".

وأضاف " ان الحل الوحيد هو أن يكون هناك تدخل دولي لفك أسر المئات من المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات، وإيقاف ماكنة الموت التي تتصدى للمتظاهرين بالنار والحديد، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على حكومة الإقليم ويرغمها على احترام حقوق الانسان وإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تهدف الى إسكات الناس بالقوة ".