أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن على الحكومة أن تلتزم بما اشترطته على الإقليم وأن لاتتفاوض معه إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، مطالبة بإلغاء بدعة الإدارة المشتركة لآبار النفط المكتشفة بعد عام 2003 والمنافذ الحدودية، إذ يجب أن تدار كلها من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم أنه:" من المؤسف أن نسمع بأن الحكومة الاتحادية قد تمضي نحو التفاوض مع الاقليم، إذ كان الأجدر بها أن تلتزم بما ألزمت نفسها به عندما قالت بأنه لاتفاوض إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء "، مشيرة الى:" ان المحكمة الاتحادية أصدرت فتواها بأنه لايوجد شيء في الدستور يتعلق بالانفصال، وأن مؤسسات الدولة ملزمة بالحفاظ على وحدة العراق، وبما أن الحكومة هي أهم مؤسسة في الدولة فيجب أن تحافظ على وحدة العراق من خلال عدم الدخول في مفاوضات مع الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء ".

وبينت أنه:" بعد قيام الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء يجب أن تتغير قواعد وأسس المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلق بإيقاف استنزاف الموارد العراقية من خلال الفضائيين المسجلين في البيشمركة والأعداد الهائلة من الموظفين الفضائيين الذين جاءت بهم الأحزاب الكردية من القرى والأرياف وغالبيتهم لايحملون شهادات ".

وتابعت نصيف:" وفيما يتعلق بالموارد النفطية لدينا مواد خلافية في الدستور كالمواد التي تخص صلاحيات الإقليم والمركز، لكن الخلاف لايعني أن توضع الآبار النفطية الـ 36 المكتشفة بعد عام 2003 تحت الإدارة المشتركة، بل يجب أن تدار من قبل المركز حصراً لأن كل الثروات هي ملك للشعب العراقي "، مبينة:" ان النفط المستخرج من هذه الآبار كانت تنهبه أحزاب وشخصيات معينة ".

وأوضحت:" ان هناك 24 منفذاً مفتوحاً دون موافقة الحكومة يجب أن يدار من قبل الحكومة الاتحادية بموظفين من الإقليم، أي أن الكوادر حسب الرقعة الجغرافية والإدارة من قبل المركز "، مشددة على:" أهمية إلغاء بدعة الإدارة المشتركة، فإلادارة تتم من قبل المركز ".

وأضافت نصيف:" ان على الحكومة ان لاتعيدنا الى نقطة الصفر وتقدم تنازلات كما فعلت في السنوات الماضية وكانت نتيجتها طغيان سلطة الإقليم على المركز، فبعد إزاحة البارزاني يجب ان لاتصنع الحكومة طاغية جديد بتقديم التنازلات ".