اعلنت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، الثلاثاء، رفضها لقرار الاستفتاء الذي اتخذه الكرد في مجلس محافظة كركوك، معتبرة أنه مشروع مخالف للدستور ومحافظ كركوك يتحمل مسؤولية "أية مشاكل" تحدث من جرائه، فيما طالبت رئيس الوزراء بالتدخل لوقفه.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "مشروع طرح الاستفتاء على مجلس محافظة كركوك مخالف للدستور في مادتي الأولى و١٤٣ ومخالف للمادة ٢٣ من قانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ ساري المفعول"، مؤكدة أن "مجالس المحافظات لايحق لها زج نفسها في أمور سيادية كالاستفتاء".

وطالبت التنسيقية الكرد بـ"التريث في تداول مثل هذه القرارات الخاطئة التي لا تزيد إلا احتقانا شديدا واختلافا كبيرا بين المكونات في كركوك"، مؤكدا أن "اتخاذ أي قرار من قبل الكرد في هذا الصدد مقابل رفض التركمان والعرب يعتبر قرارا مخالفا للدستور والقوانين السارية".

وأشارت الى أن "اتخاذ قرار بصدد إجراء الاستفتاء سوف يقضي على إدارة المحافظة بالشراكة ويقضي على التوافق السياسي فيها ويؤدي الى الاخلال في الامن والتطرف القومي بين المكونات ويعطي ذريعة لداعش لضرب التوافق الوطني داخل المحافظة وإشعال الفتنة القومية والطائفية"، مطالبة العبادي بـ"التدخل المباشر لوقف اتخاذ اي قرار حول ادخال كركوك في الاستفتاء".

وحملت التنسيقية رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك "مسؤولية أية مشاكل تحدث جراء هذا القرار".

وصوت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، وسط مقاطعة عربية وتركمانية.