كشف مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، عن اعداد لائحة قانونية لمقاضاة وزارة الكهرباء لغرض استحصال حصتها من التيار الكهربائي، في حين نفى نفيا قاطعا تطبيق مشروع الجباية في قضاء الشطرة كما تنقل وزارة الكهرباء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال رئيس المجلس الحقوقي حميد نعيم الغزي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، ان "مجلس المحافظة يعمل على اعداد لائحة قانونية لمقاضاة وزارة الكهرباء لاستحصال حصة المحافظة من التيار الكهربائي"، محذرا من حصول "ازمة كبيرة في الكهرباء خلال الصيف المقبل".
واضاف الغزي، ان "المجلس كلف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية رشيد السراي لإعداد اللائحة القانونية وفق القانون الذي يتيح لمجلس المحافظة اقامة مثل هذه الدعاوى القضائية لاستحصال حقوق مواطني المحافظة ومنها حق الحصول على التيار الكهربائي الوطني".
وتابع الغزي، ان "وزارة الكهرباء لم تعمل على زيادة الحصة المقررة الى المحافظة بعد الزيادة التي حصلت على زيادة الانتاج الوطني من 13 الف ميكا واط الى 15،700 ميكا واط بعد تشغيل محطة بسماية الكهربائية واضافة الكميات المنتجة للحصة الوطنية".
وطالب الغزي "وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة واعتماد العدالة في توزيع الانتاج الوطني بين المحافظات خصوصا وان المحافظات الجنوبية تعاني من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى اكثر من 50 درجة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!