اعلنتْ وزارة الكهرباء ان مجلس الوزراء منحها صلاحية تطبيق القانون واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين على الشبكة الوطنية تصل الى الاعدام.
وقال الناطق الاعلامي لوزارة الكهرباء ابراهيم زيدان انه "حصلت موافقة مجلس الوزراء على اتخاذ عقوبات رادعة بحق المتجاوزين على الشبكة الوطنية وسيتم تطبيق المادة 197 من قانون العقوبات (الفقرة الاولى) التي تصل عقوبتها الى الاعدام باعتبارها جريمة سرقة المال العام"، مضيفا ان "فرق الوزارة مستمرة في رصد الخروقات والتجاوزات على الشبكة الوطنية وستتم محاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
وبين زيدان ان "وزارة الكهرباء ستبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الاول من حزيران باعتماد التسعيرة الجديدة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية التي اقرها مجلس الوزراء منذ نيسان الماضي وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك والحد من الاسراف في الطاقة"، مشيرا الى "اعتماد سياسة التقنين وتنظيم الاستهلاك بما ينسجم مع دخل الفرد".
واكد الناطق الاعلامي لوزارة الكهرباء ان "اعتماد التسعيرة الجديدة سينعكس ايجابا على تجهيز الطاقة لجميع المواطنين"، موضحا ان "التسعيرة الجديدة صنفت وفقا للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي".
وكشف زيدان عن تقسيط اجور الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية في القوائم التي سيتسلمها المواطنون خلال الفترة المقبلة في حال سجلت مبالغ مرتفعة عن قيمة الاستهلاك وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن ومراعاة الوضع الاقتصادي للاسر العراقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!