يرى كل من التقينا به في مدينة كربلاء المقدسة ان الدستور والقوانين وحكومة تخدم المواطن وبرلمان يراقب أدائها هي اهم الركائز الأساسية التي يجب ان يكون عليه البرلمان القادم من اجل تفادي المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية خلال السبع سنوات الماضية

ولمعرفة ما يرغب اليه الشارع الكربلائي بعد الانتخابات كانت لنا عدد من اللقاءات مع مواطنين من كافة اطياف المجتمع الكربلائي للنقل آرائه عبر موقع نون الى اصحاب القرار الجدد الذين ترشحت اسمائهم الى قبة البرلمان حيث ابتدأنا بالشيخ (محمود الصافي) الذي اكد أن سر نجاح الديمقراطيات في العالم هو العلاقة التي تبنى بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع وجود فصل واضح بين عمل السلطتين، فمن جهة يجب ان يكون البرلمان مستقلا في قراراته ولا يتأثر بالتخبطات والتغييرات السياسية والساسة ولا يتأثر بالحكومة وتهديداتها ويكون قادرا على المراقبة والمحاسبة، ومن جهة أخرى على الحكومة تنفيذ مشاريعها وخططها دون تأجيل وبعيدا عن نزاعات الكتل السياسية للحصول على مكتسبات إضافية وتمرير أجنداتها\"

واوضح الصافي يجب ان يكون للاعضاء الجدد استقلالية في القرار بعيدا على رؤساء كتلهم فما فائدة وجود النائب الذي يمثل 100000 الف انسان عراقي من اجل التصويت على قرار معين الا بموافقة رئيس كتلته وبحسب راي الخاص ارى ان المتضرر من هذا الاسلوب الذي قضى به البرلمان المنتهي ولايته هو المواطن العراقي أي( انا وانت ) لذلك ارى ان فصل السلطات الثلاث بعضها عن الاخر هو الدواء لهذه الظاهرة التي اخاف ان تتجذر في السياسة العراقية

اما المحامي ( محمد الحكيم) فيقول انني ارى ان التداخل بين أي حكومة وبرلمانها أمر طبيعي حيث ان الحكومة تنبثق من البرلمان ولكن ما يحدث في العراق هو وجود سلطة اكبر من التنفيذية و التشريعية وهي سلطة القوى والكيانات السياسية التي دخلت في نزاعات مع بعضها لعدم وجود استراتيجيات لها وأثر عدم التفاهم وقلة الخبرة هذه على عمل الحكومة والبرلمان

واضاف ان المادة 47 من الدستور العراقي تنص على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وتنص المادة 13 منه على أن هذا الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. أما المادة 93 فتشير انه على المحكمة الاتحادية العليا (كجزء من السلطة القضائية) الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في حين لم يذكر الدستور كيف ستتعامل السلطة القضائية مع ما يحدث من خروقات كما هو الحال مع المادة 47 من الدستور عادا ذلك خللا واضحا \"

فيما اكدت ( ندى العبايجي ) ناشطة في حقوق الانسان عدم وجود أي فصل واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق على عكس ما يصرح به المسئولون السابقون وارى ان الحل الوحيد هو ان يدق ناقوس الخطر من قبل كل الجهات من منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام لتسليط الضوء على هذه المشكلة، وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات الحالية التي رفض الناخب فيها إعطاء صوته للمحاصصه ما هي إلا صرخة أولى ورد فعل طبيعي للمواطن على ما يحدث ستتبعها صرخة اكبر تجبر الكتل السياسية على سماعها .

اما (علي عباس كريم) خريج جامعة ويعمل كاسبا فيقول المهم ان الشعب العراق قد وعى وطنيا وتنبه لما يحيطه من مؤامرات وعرف كيف يفرز الصالح من الطالح وتعلم أن الوطن وحقوق المواطنين فوق كل شيء وقبل كل شيء وانه عرف كيف لايقع في فخ الشعارات والوعود التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لذلك انبه البرلمانيين الجدد اذا اردتم ان تكونوا قيادات فاعلة فعليكم ان تعرفوا ان الفرد العراقي اختلف على ما قبل اربع سنوات فانتبهوا فدوركم كبير جدا في بناء الدولة العراقية الحديثة والمواطن العراقي بحاجة للأفضل والأكثر الذي يقربه من نيل حقوقه كمواطن ينتمي للعراق\"

ونؤكد ومن خلال متابعتنا لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقتين لاحظنا ولاحظ الجميع تلكوءً واضحا في عمل البرلمان والتأجيل المستمر في جلساته وبالتالي عدم تمكنه من الموافقة على حزمة من القوانين المهمة ومنها ميزانية الدولة وقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقوانين أخرى وهذا التأخير والتأجيل اثر على أداء الحكومة وبالتالي اثر على المواطن ونحن نتمنى من البرلمان القادم ان يبتعد على كل هذه السلبيات وان ينظر للمواطن بعين المسؤولية التي وكل بها ونذكر الجميع بقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون)

تحقيق/تيسير سعيد الاسدي