بات المواطنون في كربلاء يعتمدون بشكل أساسي على المياه المحلاة بعد تزايد نسبة الأملاح في مياه الحنفية ويقول المواطنون إنهم لجأوا إلى المياه المعدنية بعد أن تأكدوا من عدم صلاحية مياه الحنفية للاستهلاك البشري، بينما رفضت صحة كربلاء التعليق على آراء المواطنين هذه، واكتفت بالصمت.

لكن مديرية ماء كربلاء أكدت أن نسبة الأملاح المذابة في مياه الأنهار أضحت كبيرة ما دفع بالمواطنين إلى شراء المياه المحلاة، بحسب المهندس حيدر عبد العباس.

المواطن علي عبد الحسين، ويسكن في حي قريب من مركز المدينة، واحد من آلاف الكربلائيين الذين اعتادوا شراء المياه المحلاة أو ما يعرف بالمياه المعدنية، بعد أن تأكد له أن مياه الحنفية لم تعد مقبولة بسبب ارتفاع نسبة التلوث فيها. ويقول علي عبد الحسين إن\" مياه الحنفية لم تعد ملائمة حتى للاستحمام\".

ولحسن الحظ فان أسعار المياه ما زالت تعتبر رخيصة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، مما يمكنهم من شرائها وإلا فإن الاعتماد على مياه الحنفية قد يصحب معه أخطارا جسيمة.

ولكن بعض الناس ما زال غير قادر على توفير لقمة العيش فضلا عن المياه ما يعرضهم إلى مخاطر جدية بسبب استخدامهم لمياه الحنفية بشكل مباشر.

هذا وقد رفضت صحة كربلاء الإدلاء بتصريح لتقييم مياه الحنفية لكن الجميع يعرف أن العراق يعيش أزمة مياه وأن أنهاره باتت ملوثة بسبب هذه الأزمة، والمواطنون أول من يدرك حجم التغير في مياه الأنهار.

أما مديرية ماء كربلاء فأكدت هي الأخرى ارتفاع نسبة التلوث في مياه الأنهار، وقال مديرها المهندس حيدر عبد العباس لإذاعة العراق الحر، إن\" نسبة الأملاح المذابة في المياه جعلتها مالحة بشكل واضح\".

ولا يمكن لأحد التكهن بدقة بما ستؤول إليه الحال وأزمة المياه تتفاقم سنة بعد أخرى، ما حمل بعض المواطنين ومنهم أبو قيس إلى\" مطالبة الدولة بالتفكير بتحديث محطات تنقية المياه في العراق لتلائم حجم التلوث الذي حصل في أنهاره\".

وتضم مديرية ماء كربلاء صوتها إلى صوت المواطنين الداعين إلى تحديث محطات تحلية المياه\" معتبرة هذا الأمر من اختصاص الحكومة الاتحادية، خصوصا وان محطات التحلية الكبيرة تعمل في دول الخليج منذ سنوات بعيدة\".

إذن بات أغلب المواطنين في كربلاء يعتمدون على المياه المحلاة، والتي تباع في الأسواق على شكل قناني صغيرة، وعلى شكل عبوات كبيرة للاستخدامات العائلية وبات المواطنون مجبرين على تخصيص جزء من النفقات لشراء المياه، إلى جانب نفقات أخرى خصصت من قبل لشراء الكهرباء، والبنزين لتشغيل المولدات المنزلية.

تقرير/ مصطفی عبد الواحد