أتفق مجلس القضاء الاعلى مع وزارة الداخلية على الية عمل من أجل تسريع حسم ملفات المشتبه بهم الموقوفين في عمليات تحرير محافظة نينوى، فيما تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة بأسماء ثنائية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لوكالة نون إن "السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه وزير الداخلية السيد قاسم الاعرجي وتباحثا في جملة من القضايا في مقدمتها العمل المشترك لتسريع حسم الدعاوى التحقيقية". وتابع بيرقدار أن "الاجتماع تطرق إلى زيادة التنسيق لتعجيل حسم ملفات المشتبه بهم الذين جرى القاء القبض عليهم خلال عمليات تحرير محافظة نينوى"، مبيناً ان "السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى اوعز إلى السيد رئيس استئناف نينوى الاتحادية الذي كان حاضراً في الاجتماع بزيادة عدد قضاة التحقيق لهذا الغرض". واشار إلى أن "اتفاقاً حصل بتخصيص احد البنايات المشغولة من قبل وزارة الداخلية وجعلها مقراً لدار القضاء في بغداد الجديدة". ولفت إلى أن "اللقاء تمخض عنه تسهيل تخصيص عناصر من حماية الشخصيات للعمل على توفير الحماية للسادة القضاة". ومضى بيرقدار إلى أنه "تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة باسماء ثنائية بغية تسريع حسمها".