اكد قضاة ومحامون أن ظاهرة الطلاق الخارجي ضاعفت حالات انفصال الازواج في العراق حتى وصلت إلى اعلى معدلاتها، مشيرين إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من الاجراءات التي تتخذها المحكمة قبل المضي بقرار انهاء العلاقة الزوجية، لافتين إلى أن حصول رجل الدين على اجازة خبرة قضائية لا تخوله ابرام عقد الزواج أو إنهاءه. وقال قاضي الاحوال الشخصية سعد عبد الكريم في حديث مع صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية اليوم، إن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرا لاسباب اجتماعية وثقافية متعددة". وتابع عبد الكريم أن "الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الاعظم لحالات انفصال الازواج". ولفت إلى أن "القاضي وبعد انجاز الطلاق لدى رجل الدين ينحصر دوره على تصديقه بعد تأكد تحققّه من الناحيتين الشرعية والقانونية". وأشار عبد الكريم إلى أن "المحكمة تتخذ في حال تقديم طلبات الطلاق إليها كافة الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى حلول بين الزوجين". وشدد على أن "اغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن "انجازه بشكل رجعي يمكّن للمحكمة اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين". كما ذكر عبد الكريم أن "المحكمة تفاجأ بسرعة اجراءات رجال الدين في انجاز الطلاق كونهم لا يفسحون المجال للصلح، فالمدة لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين تستمر الاجراءات داخل سوح القضاء لأكثر من شهرين". وشدّد على أن "الباحثين الاجتماعيين الذين يعتمدون القضاء العراقي قبل اصدار قرار الطلاق أو التفريق لهم دور واضح في عملية رأب الصدع بين الازواج المختلفين". ودعا عبد الكريم "منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام إلى ممارسة دورها في توعية المواطن بأن الحقوق تُكفل داخل المحكمة". ويرى قاضي الاحوال الشخصية الآخر، إياد كاظم رشاد في تعليق إلى "القضاء"، أن "لجوء بعض العائلات إلى الطلاق بعيداً عن القضاء للتخلص من الدور الايجابي للمحكمة كونها تتعامل مع ما معروض امامها بتأنٍ وتسعى جاهدة للحيلولة دون تحلّل الأسرة". وأضاف رشاد أن "انهاء الزواج خارجياً يكون مقتصراً على صيغ التلفظ بالطلاق سواء رجعياً أو خلعياً ويأتي دور المحكمة للتصديق فقط". ولفت إلى أن "القاضي ينظر في الشروط الشرعية المتوفرة عند الطلاق ويتخذ القرار وفقها طبقاً للقانون". من جانبه، يؤكد قاضي الاحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية إلى "القضاء"، أن "حصول بعض رجال الدين على اجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق ابرام عقد الزواج أو الطلاق". وأضاف أبو ناصرية أن "هذه الاجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية". ويأسف كون "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال ازواج من سن 18 عاماً أو ما دون ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج". بدوره، يجد المحامي ضرغام الساعدي في تعليق إلى "القضاء"، أن "لجوء مواطنين إلى رجال الدين يأتي للتخلص من اجراءات المحاكم وإتباعها الاطر القانونية السليمة في انهاء الحالة الزوجية". وأضاف الساعدي أن "أصحاب مكاتب الزواج والطلاق الخارجي لا يعتمدون النصح والارشاد، وبالتالي لا يتأخرون في انجاز الطلاق". ولفت إلى أن "اغلب الدعاوى التي ترد الى المحامين لغرض التوكل عن أصحابها تتعلق بتصديق الطلاق الخارجي". وعلى صعيد متصل، يلحظ المحامي كرار الحلي في حديثه إلى "القضاء"، أن "التنازل المبالغ بهعن الحقوق يعد من اسباب لجوء الازواج للطلاق الخارجي وهو امر لا تسمح به المحاكم". وطالب الحلي "مجلس النواب بأن يأخذ دوره في سن تشريعات تعالج ظاهرة المكاتب الخارجية وتفرض عقوبات مشددة على اصحابها". بغداد/ عدنان صبيح