أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، أنَّ مكتب تحقيقها في محافظة المثنى تمكَّن من استرجاع قرابة مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة في قضايا شُمِلَتْ بقانون العفو العامِّ المُرقَّـم (27 لسنة 2016) خلال شهر تشرين الثاني فقط. وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنَّ "جهات انتساب المُضمَّـنين هي وزارة الصحَّـة ومجلس المحافظة ووزارة الصناعة ووزارة الاتِّـصالات"، مُبيِّناً أنَّ "المبالغ المسترجعة فيما يخصُّ وزارة الصحَّـة بلغت (352,515,000) مليون دينارٍ، في حين كانت المبالغ المسترجعة لمجلس المحافظة (600,000) ألف دينارٍ"، مُضيفةً أنَّ "وزارة المالية كان مجموع المبالغ المُسترجعة فيها ضمن القضايا التي نظرها ذات المكتب وصلت إلى (42,30,000) مليون دينارٍ، أمَّا وزارة الاتِّـصالات فقد بلغت المبالغ المُسترجعة فيها (9,000,290,000) مليون دينارٍ". يُشارُ إلى أنَّ قانون العفو العامِّ رقم 27 لسنة 2016 الذي أقرَّه مجلس النوَّاب العراقي في 25/8/2016 كان قد شملت بعضُ موادِّه وفقراته قضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ شريطة أن يسدِّدَ المدانُ ما بذمته من أموالٍ.