أعلن البنك الدولي، أنه وافق على قرض جديد بقيمة 1.485 مليار دولار لمساعدة العراق على تخفيف وطأة أسعار النفط الضعيفة على اقتصاده، مؤكدا أن العراق يخوض "إصلاحات عميقة وواسعة النطاق تزامناً مع خوضه حرباً ضد قوة تدميرية، وثروته تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض. وأوضح البنك، أن القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية من البنك الدولي للعراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار. وكان البنك وافق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في 2015 بعد عام من سيطرة "داعش" على حوالي ثلث أراضي البلاد. وقال البنك الدولي، إن القرض الجديد يهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة. والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية. وأبلغ فريد بلحاج مدير الشرق الأوسط بالبنك الدولي، أن "العراق يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حربا ضروسا ضد قوة تدميرية". وأدت الحرب ضد "داعش" إلى تشريد حوالي 3.4 مليون عراقي وتسببت في خسائر قدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيمتها بحوالي 35 مليار دولار. وفي تموز وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مشروط جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم مساعي بغداد للتغلب على ضعف أسعار النفط وضمان قدرته على الوفاء بأعباء ديونه. وقال بلحاج إن ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض. وأضاف قائلا "العراق أحد أغني الدول على وجه الأرض، العراق لديه إمكانيات ضخمة والعراق لديه القدرة على سداد ديونه".