اكدت جبهة الاصلاح النيابية، اليوم، ان المعرقل الرئيسي لإقرار موازنة 2017 هو اقليم كردستان من خلال اصرارهم على الحصول على حصتهم من تصدير النفط وكذلك دفع رواتب البيشمركة. عضو الجبهة النائب اسكندر وتوت، قال لوكالة نون الخبرية ان اقليم كردستان عليه ديون متراكمة خلال الموازنات السابقة نتيجة لإخلاله بالاتفاق المبرم مع بغداد حول تصدير كميات النفط عبر شركة " سومو " فعليه تسديد ما بذمته من ديون ومن ثم المطالبة بزيادة حصته. واضاف وتوت ان الاجهزة الامنية والاستخباراتية تحتاج الى اموال طائلة من تجهيز وتدريب بالاضافة الى اعادة المفصولين من الاجهزة الامنية تعتبر ايضا من المعوقات التي تعرقل اقرار الموازنة. واكد وتوت، ان " التحالف الوطني رفض كل مطالبات القوى السياسية الكردية برفع نسبة موازنة الاقليم من 17% الى 21% , لافتاً الى ان " هناك جهود حثيثة الى تقليل تلك الموازنة وارجاعها الى ما تم الاتفاق عليه في الدستور وهي 13% وليس زيادتها , مؤكدة ان" هذا الطلب لا يمكن للتحالف الوطني الموافقة عليه ابداً. وكان مجلس النواب، رفع الخميس الماضي، جلسته إلى اليوم السبت، بعد تصويته على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977، والتصويت من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ورده الى الحكومة، و التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978.