من دون ان يصوت على قانون الموازنة العامة للبلاد، رفع مجلس النواب جلسته لليوم الخميس الى بعد غد السبت. وقال مصدر نيابي، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت المقبل الموافق 3-12-2016 دون ان يتمكن من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية بسبب وجود خلافات على فقراته من قبل الكتل السياسية". واضاف أن "مجلس النواب صوت على رد مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ والخاص بالتعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016". وتابع أن " مجلس النواب صوت كذلك بالموافقة على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977، الخاص في العمل النقابي في العراق". ويهدف المقترح الذي اقره البرلمان الى إتاحة الفرص الى كافة الكفاءات والكوادر في اخذ دورها في قيادة الاتحادات والنقابات المهنية المختلفة وانطلاقا من مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع بهدف تداول مواقع المسؤولية في مثل هذه الاتحادات والنقابات. من جهتها كشفت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف عن وجود خلافات، قالت انها ماتزال تعرقل امكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم الخميس. وذكرت نصيف في تصريح لنينا أن "هناك من يضع شروطا مقابل اقرار الموازنة، منها ان تكون نسبة 35% من تخصيصات الحشد للمكون السني، وكذلك رغبة الاكراد بتخصيص ايرادات نفط كركوك لتسديد رواتب موظفي كوردستان ". واضافت أن" هناك رغبة كوردية اخرى بفصل موازنة اقليم كوردستان على اساس المحافظات الثلاث كل على حدة، لان اموال الموازنة تذهب الى الحسابات الشخصية ولاتعود الى مستحقيها في كوردستان، كما يقول نواب في كتل التحالف الكوردستاني"حسب تعبيرها. وتابعت نصيف أن "العجز في الموازنة 21 تريليون دينار ويفترض ان تتم الموافقة عليه لان هناك شحة كبيرة في إمكانات الدولة لان تستوفي رواتب موظفيها". واستبعدت امكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم، لان الاجتماعات مستمرة ولم يحسم امرها ".