أعلن عضو في اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن رفض مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على تعديل قانون العفو العام الذي أقر قبل ثلاثة أشهر. وقال النائب زانا سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "مجلس النواب صوت برفض التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016". وأضاف سعيد أن "الحكومة حاولت تعديل قانون العفو العام من خلال ارسالها لنسخة تعديل المشروع"، موضحاً أن "اللجنة القانونية اعترضت من حيث المبدأ على هذا التعديل باعتباره يعرقل تطبيق القانون، خاصة بعد ان تشكلت لجان من المحكمة الاتحادية للنظر فعليا بالطلبات المقدمة لديها". وأضاف سعيد "اليوم نعطي بشرانا الى المعتقلين وعوائلهم بأن مجلس النواب صوت بالموافقة على اعتراضنا على التعديل المرسل من الحكومة وهذا ما سيبجعل القانون الذي صدر فـي 25 / 8 ساري المفعول"، لافتا الى أن "من كانوا مهددين بعدم شمولهم بالتعديل سيتم اطلاق سراحهم بعد انهاء ملفاتهم". وأرجأ مجلس النواب خلال الجلسة الماضية التي عقدت في (28 تشرين الثاني 2016)، التصويت على التعديل الأول لقانون العفو العام، الذي أقره في (25 آب 2016).