عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 196 نائباً، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017، والتصويت مبدئياً على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال مصدر نيابي، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 196 نائباً"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977، والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على صيغة قرار خاص بادراج القوميات السريانية والشبكية والايزيدية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية، والتصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار وإستثمار الأهوار والمسطحات المائية، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016". وأكد المصدر، أن "الجلسة تتضمن التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 الىنتعلق بها المعروف إختصاراً باسم (ماربول)، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم (53) لسنة 2008، والتصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989". وستشهد الجلسة أيضاً، بحسب المصدر "تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات، وتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع وأعمال صندوق الأعمار والجهات الأخرى، وعرض موضوع تفرغ النائب نواف سعود زيد". وتابع المصدر، "كذلك ستشهد الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، والقراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر، وتقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد، واستمرار مناقشة مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات". يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، الاثنين (28 تشرين الثاني 2016)، الجلسة الـ33 إلى اليوم الخميس، وذلك بعد أن صوت على إحالة أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان على التقاعد.