أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً؛ لتجاوزها على المال العامِّ. دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أفصحت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة عن إقدام المدانة الهاربة باستغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سياراتٍ حكوميَّةٍ نوع (بيك آب دبل قمارة) تعود ملكيَّـتها إلى الوزارة. ووجدت المحكمة نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ ووقائع مدعومةً بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمها استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابياً بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً بمقتضى المادَّة الحكميَّة. قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدانة عماش تضمَّن أيضاً فقرتي تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. يُشارُ إلى أنَّ المدانة عماش إحدى امرأتين كانتا ضمن قائمة المطلوبين الـ(55) من أفراد النظام السابق، حيث تمَّ اعتقالها من قبل القوات الأمريكيَّة وأُطْلِقَ سراحها في العام 2005، وتولَّت في فترة حكم النظام مناصب حزبيَّة وحكوميَّة مُهمَّة.