أصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، الاثنين، توضيحاً بشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الاولى الاثنين الماضي، مبينةً أن القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، فيما أكدت أن مشروع القانون سيخضع لـ"مناقشات علنية". وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم الاثنين منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي 18-7-2016". وأضافت الدائرة، أن "مشروع القانون ما زال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون والتي ستشهد قيام النواب بطرح المقترحات والأفكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية". وأكدت الدائرة الاعلامية في بيانها، أن "القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، حيث لا بد له أن يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون".