بقلم:واثق الجابري إجتمعت القوى السياسية مع الرئاسات الثلاث؛ لتحديد بوصلة الإصلاحات، منها من يُريد تدارك الموقف والحفاظ على ما تبقى من العملية السياسية، وآخر يًريد نسف العملية نكاية بغيره، ومن قال أنها جوهرية او شاملة او جذرية؛ إقترب بعضهم من الهدف؛ مقابل من يُحاول لعب أوراقه الأخيرة في وقت العراقيين الضائع. لا يشك أحد بحاجة البلد الملحة للإصلاحات، ولم تخالف أي كتلة ظاهراً عن هذا المبدأ؛ سواء كانت تحت ضغط جماهيرها، أو لقناعتها بالضرورة. الإصلاحات ليست لغز إختلاف، ولا مستحيلة المنال، ولكن المشكلة في النوايا وتقاطع الإرادات والغايات، ومدى إبتعاد بعضهم عن جماهيرهم؛ الى درجة إتخاذ المطالب كوسيلة لتمرير مبتغيات سياسية، وإسئثار السلطة بذريعة المحاصصة والمتجارة بالقضايا، وإنعكاس على طبيعة التحركات والخطابات، وما تتلوها من تصدعات وإنهيارات أمنية. تحدث الساسة كثيراً عن رفضهم للمحاصصة، وحاجة الشعب والتقصير وتقاذف الإتهامات، وفشلت إطروحات لم تنبع من صميم التفكير السياسي،؛ حتى عرقلت مشروع دولة المواطنة والديموقراطية، وخيارات الشعب في نمو تجربتة، وإنضاج الأمل في مسك مقود عمل يحكم السيطرة ويرضي الأغلب، ويقيم الواقع بموضوعية، ويتفاعل مع الإختلاف كنوع من دواعي التنوع وزيادة التماسك والتنافس على الخدمة. عمل بعض الساسة على زيادة الهوة بين المكونات، ولم يبقوا للثقة معناً بعدم تجاوز المنظومات الفكرية والعرقية، وبدل السعي الى عبور الطائفية، كانوا أكثر فاعلية في تقليب مواقع الألم، والعزف على وتر مؤذي بالتحايز الخطابي، والتمنطق بالمأساة، وإحراف الحقيقة عن وجة عدو سعيه الأساس أيجاد فوارق عرقية وإجتماعية وعقائدية. لا أشك من بين ضبابية الأفكار من وجود قوى تسعى للخروج من الأزمة، وإستنهاض القوة بعد الكبوات، والحرص على دقة التشخيص وتأسيس لمبدأ المنافسة السلمي وتبادل الادوار، وأما من حيث الخدمة؛ فليس المهم من يُريد تقديمها أن يكون مواطناً أو سياسياً تنفيذياً أو معارضا لغرض المراقبة والتقويم، إذن لا بد للبحث عن مخرج لعبور مرحلة المحاصصة التي فشلت تجربتها، وقلع وتفكيك منظومة عرقلة الإصلاحات، وبناء من القاعدة وتنظيف سلم المؤسسة من الأعلى والأسفل. إن التغيير لا يُسمى إصلاحاً بتبديل الوزراء فقط؛ بل يجب شمول وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، وجيش المعينين بالوكالة، ويجب عرضهم على البرلمان لإختيار الكفوء منهم وتبديل من لا يصلح لمنصبه، وتقيم أداء الوزارات، وإنتهاج برنامج واضح المعالم، في الشأن الإقتصادي والأمني والخدمي والإداري والسياسي. إختلفت تفسيرات الإصلاح، ومن أين نقطة البداية، والى أين تصل وماذا تُريد كل كتلة تحقيقة، وهل يُقارب سعيها مع ما يطلبه الجمهور؟! ستجتمع القوى السياسية في القريب العاجل؛ بإتفاق على إجراءات تُحافظ على توازن المكونات، وتقريب وجهات النظر، وخلاصة نتائج اجتماعها الأخير: العبادي متمسك أن تكون لجنة إختيار الوزراء من مكتبه وحزبه، والتيار الصدري متمسك بالتظاهرات ولجنة من إختياره، والكورد طلبوا بنفسهم إختيار وزرائهم، والمجلس متمسك بالتغيير الشامل ومراجعة الهيكلية الإدارية والسياسية، وإشراف الجميع على الخطوات وتحديد فتراتها الزمنية، وإتحاد القوى طلب تطبيق ورقة الإصلاح السياسي في إتفاقية تشكيل حكومة العبادي، ويبقي الإصلاح مطلب شعبي وخلاف سياسي.