اصدرت المحكمة التجارية في بغداد قرارا يلزم شركة (اورين) مبلغا قدره مليار وثلاثمئة وسبعون مليون دينار غرامات تأخيرية الى شركة الحفر العراقية. وقال رئيس المحكمة التجارية القاضي امير الشمري في تصريح لـ(لمركز الاعلامي للسلطة القضائية- JAMC) تابعته وكالة نون ان "شركة اورين سبق وان تعاقدت مع شركة الحفر العراقية بتجهيزها ادوات ولوازم للشركة" موضحا" انه تعذر استلام المواد من الميناء لعدم وجود وثائق شحن مما تسبب بخسارة لشركة الحفر متمثلة باجور النقل والارضيات". وبين الشمري ان "المحكمة اصدرت قرارها بعد عرض القضية على خبراء ليتوضح لها مستوى الضرر الذي لحق بالشركة المدعية ومقدار المبالغ التي تحملتها من اجور الارضيات والنقل" واشار الشمري ان" المحكمة الزمت الشركة بدفع الغرامة التأخيرية التي قدرتها بـ(مليار وثلاثمائة وسبعين مليون دينار). "منوها " ان الحكم كان حضوريا قابلا للاستئناف".