أصدرت الدائرة القانونية في ديوان الوقف الشيعي إيضاح بشان تعيين السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي بدرجة وزير باعتباره عالما حوزويا ولا يملك شهادة أكاديمية. ان بعض المواقع الإعلامية تناولت موضوع قانونية تعيين سماحة السيد رئيس الديوان بدرجة وزير باعتباره عالماً حوزوياً لا يملك شهادة أكاديمية وبهذا الصدد نوضح ان المادة 4/ ثانيا من قانون الوقف الشيعي (57 لسنة 2012) نصت على أن (يكون رئيس ديوان الوقف الشيعي بدرجة وزير يعين باقتراح من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الأعلى). وبين اليعقوبي ان الفقرة (2) من المادة (4) من قانون ديوان الوقف السني رقم (56 لسنة 2012) نصت على ان (يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء) وهذا يدل على اتجاه نية المشرع إلى إضفاء الصبغة الدينية على من يتولى أدارة هذين الديوانيين دون النص على اشتراط التحصيل الدراسي الأكاديمي للطبيعة الخاصة لهذين الديوانيين بخلاف ما اشترطه في قوانين الوزارات التنفيذية الأخرى ولا يوجد نص قانوني يوجب أن يكون الموظف الحكومي الذي يعين بدرجة وزير حاصلا على شهادة جامعية , وإنما ورد اشتراط ذلك في الوزير نفسه.وأضاف اليعقوبي ان العديد من مواد قانون ديوان الوقف الشيعي تضمنت اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية في بعض الموظفين وكما ورد في المادة (4/رابعاً و8/ ثانياً و19/اولاً) وغيرها وهو نفس المضمون الذي احتواه قانون ديوان الوقف السني دون ان يشترط ذلك في رئيسي الديوانيين. وأضاف اليعقوبي من المتفق عليه عدم وجود تلازم بين المنصب الحكومي (مهما كانت أهميته) والتحصيل الدراسي الأكاديمي للذي يتولى شغل المنصب إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك وهو ما أورده الدستور العراقي القانون الأعلى الذي يجب ان تسترشد به كافة القوانين في المادة (68) منه بعدم اشتراط الشهادة الجامعية في من يتولى منصب رئاسة الجمهورية بينما اشترط ذلك في من يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء في المادة (77) من الدستور. موكداً انه تم تعيين سماحة السيد رئيس الديوان من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد ان أكد المستشار القانوني في رئاسة الوزراء بأنه لا يوجد عائق قانوني من ان يتولى رئاسة الديوان عالم ديني من خريجي الحوزة العلمية وان لم يكن حاصلاً على الشهادة الجامعية.