اتهم النائب مشعان الجبوري الاحزاب المشاركة في الحكومة لديها مكاتب تحت عناوين استثمارية تتقاضى عمولات عن جميع المشاريع التي تنفذ في الوزارات التي يديرها وزراء من كتلها داعيا مجلس القضاء لتشكيل لجنة قضائية تنظر في هذه الاتهامات. وقال الجبوري على صفحته الرسمية وتابعتها وكالة نون ان اغلب الاحزاب المشاركة في الحكومة لديها مكاتب تحت عناوين استثمارية تتقاضى عمولات عن جميع المشاريع التي تنفذ في الوزارات التي يديرها وزراء من كتلها، وان مشاريع اخرى تنفذ على الورق فقط وتهرب اموالها لحسابات الفاسدين. وتسائل النائب الجبوري اين ذهبت الثمانمائة مليار دولار التي أنفقتها الحكومة خلال السنوات الثمان الماضية وكلنا نعرف انه حين احتلت داعش مدننا كانت مستودعات الجيش خالية حتى من الذخيرة واننا لم نبني مصنعاً او فندقاً،ومبنى البرلمان والبيوت التي نشغلها جميعا في الخضراء قد بناها النظام السابق!؟ ودعا النائب مشعان الجبوري الشعب العراقي لاتخاذ قرار شجاع بتكليف مجلس القضاء تشكيل لجنة قضائية تنظر في الاتهامات التي اطلقها على ان يتنازل جميع الزعماء والوزراء عن حصانتهم البرلمانية وان يتم استجواب كل من ترد اسماؤهم في التحقيقات وتقديم من يثبت تورطه الى المحاكم وساكون اول من يقف امامها " على حد قوله قال النائب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، مشعان الجبوري، إن على استعداد للتخلي عن حصانته البرلمانية والخضوع لتحقيق حول تصريحاته المتعلقة بقضايا الفساد في البلاد إذا وافقت الكتل البرلمانية على رفع الحصانة عن جميع النواب والوزراء لتمكين القضاء من التحقيق معهم، وذلك بعد اتهامه الطبقة السياسية بكاملها بالتورط في الفساد بالبلاد. مواقف الجبوري جاءت تعليقا على ما أعلنه النائب قاسم الأعرجي، رئيس كتلة "بدر" حول ضرورة رفع الحصانة عن الجبوري بعد حديثه عن تلقي السياسيين، بمن فيهم هو شخصيا (الجبوري) لرشى. وأضاف الأعرجي أن كتلة بدر الواسعة النفوذ في الأوساط الشيعية، ستتقدم بشكوى في محكمة النشر ضد الجبوري "لاتهامه جميع السياسيين بالرشوة وذلك في لقائه على احدى القنوات الفضائية." وكان الجبوري قد ظهر على قناة "الاتجاه" مؤخرا ليتحدث عن ملف الفساد بالعراق، فقال إن كل الطبقة السياسية، وضمنها هو نفسه، جزء من الفساد بالبلاد وأن الجميع "فاسد" ويتقاضى الرشوة