اتهمت اللجنة القانونية النيابية، السبت، هيئة رئاسة مجلس النواب بـ"تعطيل" اقرار بعض القوانين ومنها مزدوجي الجنسية، فيما اشارت الى أن القانون يهدف لتخلي المسؤولين عن الجنسية الاجنبية في حال شغلهم مناصب مهمة بالدولة. وقال مقرر اللجنة النائب حسن توران في تصريح صحافي، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب تعطل اقرار بعض القوانين ومنها قانون مزدوجي الجنسية وكذلك الغاء قرارات قيادة مجلس الثورة المتعلقة بمحافظة كركوك"، مشيراً الى أن "مزودجي الجنسية تمت قراءته في مجلس النواب الا انه لم يعرض للقراءة الثانية، رغم اكمال اللجنة الاجراءات المتعلقة بالقانون". واضاف أن "القانون يهدف لمنع المسؤولين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة، من تسنم مناصب مهمة بالدولة"، مشيرا الى انه "يلزمهم بالتخلي عن الجنسية الاجنبية". يذكر أن ورقة الاصلاح البرلمانية التي قدمها رئيس البرلمان سليم الجبوري الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياديا او امنياً مهماً.