ذكرت وسائل اعلام المانية رسمية، أن أسلحة سلمتها الحكومة الألمانية للمقاتلين الكرد في اقليم كردستان العراق، يتم بيع بعضها في أسواق بمدينتي إربيل والسليمانية، واشارت الى أن مقاتلين من البيشمركة قاموا ببيع أسلحتهم "الرسمية" لعدم حصولهم منذ شهور على أجورهم، فيما حملت وزارة الدفاع الألمانية سلطة الاقليم المسؤولية. وكشفت علميات بحث واستقصاء صحفية قام بها محررون لدى قناتي (ان دي ار) و (دبليو دي ار) الألمانيتين، عن وجود أسلحة ألمانية تباع في أسواق عامة للسلاح ومحلات (بازارات) بمدينتي إربيل والسليمانية بشمال العراق. واكتشف صحفيو القناتين الألمانيتين عددا من البنادق الهجومية من ماركة "جي 3" التي تصنعها شركة هيكر وكوخ الألمانية. كما وجدوا أيضا محفورا عليها "بي دبيليو" وهو اختصار يعني "الجيش الاتحادي" الألماني. وعثروا كذلك على مسدس من ماركة "بي ا" وعليها أيضا الاختصار المستخدم للجيش الألماني، وفي لفافته الأصلية، وعليها كتابة ألمانية ورقم تسلسله. وبناء على عمليات البحث والاستقصاء تلك فمن الواضح أن هذه الأسلحة تنحدر من شحنات الأسلحة التي سلمتها الحكومة الألمانية لسلطة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق. والغرض الأصلي منها هو استخدامها في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت المعارضة اليسارية والخضر قد أعربت في البرلمان الألماني مرارا عن مخاوفها من أن تقع تلك الأسلحة في الأيادي الخطأ. وبحسب معلومات حصل عليها الصحفيان فإن مقاتلين من قوات البيشمركة الكردية قاموا ببيع أسلحتهم الرسمية لعدم حصولهم منذ شهور على أجورهم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتوترة. وأكد محافظ كركوك نجم الدين كريم أن الحكومة الكردية تفتقر إلى الإمكانيات المالية، وليس لها القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة بانتظام ومن بينهم أيضا عناصر البيشمركة. وحصلت قناة (ان دي ار) وقناة (دبليو دي ار) من وزارة الدفاع الألمانية على توضيح، أكدت فيه الوزارة أن حكومة إقليم كردستان العراق تتحمل المسؤولية عن ذلك وأنها (كردستان) "ملزمة بإثبات الاستخدام السليم للأسلحة المسلمة لها." وأضافت الوزارة الألمانية أن القيام بعملية تتبع فردية للأسلحة من جانب القوات الألمانية مسألة ليست مقصودة، ولا ممكنة.