بقلم:​شهاب آل جنيح الحسيناوي واجهت الحكومة العراقية تحديات مختلفة في العام 2015، كان بعضها أمني متمثلاً بالإرهاب الداعشي، وبعض آخر إقتصادي، مثل هبوط أسعار النفط، والأزمة المالية في العراق، وأيضاً تحديات سياسية بين مختلف القوى السياسية العراقية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، كان على الحكومة أن تفي بوعودها، التي قطعتها على نفسها، بمحاسبة الفاسدين، والبحث عن أسباب سقوط الموصل، وما تبعها من أحداث. تسلم العبادي رئاسة الحكومة، وكان عليه تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الشعب، ومن أهمها هي محاسبة الفاسدين، إلا أن رئيس الحكومة لم يوفق في هذا الجانب، حيث لم يرَ المواطن إصلاحاً ملموساً وفي جميع المجالات، سوى بعض المحاولات الخجولة، في محاسبة فاسدين صغار، وترك كبارهم من الفاسدين يسرحون ويمرحون، وبهذا فانه لم ينفذ مطالب الشعب والمرجعية، في محاربة الفساد نسبياً. قد يكون من أسباب عدم نجاح العبادي في إصلاحاته، أمور عدة، منها مثلاً محاربة حزبه الذي ينتمي إليه له! فهو جوبه بكمية كبيرة من التسقيط، حيث كان حزبه أول المعارضين له ولمشروعه، إضافة لعدم تنفيذ بعض توصيات المرجعية، حيث حصل على تأييد مطلق من المرجعية، في الضرب بيد من حديد، على الرؤوس الكبيرة للفساد إلا أنه لم يحاسب أحد منها. أيضاً أثر القتال مع تنظيم" داعش" الإرهابي، بشكل كبير على العبادي وحكومته، حيث كان واجب الحكومة القضاء على الإرهاب، وتحملت هذه الحكومة تبعات سابقتها، التي كثر فيها الفساد، وقد ضاعت موازنة 2014 بأكملها، في عهد الحكومة السابقة، وهذا مؤشر كبير على حجم الفساد، في المؤسسات العراقية، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة العبادي، التي لازالت تراوح مكانها، في محاربة الفساد. لسوء حظ العبادي، فقد تعرضت أسعار النفط لهبوط كبير لم يحدث منذ سنين عدة، بسبب نجاح المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى، ورفع حظر التصديرعن النفط الأمريكي من قبل الكونغرس، أدى ذلك إلى تقييد الحكومة في مشاريعها الإستثمارية، وأزمة تقشف في جميع مجالات الحياة في العراق، هذا الهبوط في أسعار النفط، جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بوعودها الإقتصادية، تجاه الشعب. ورثَ العبادي تركة ثقيلة من سلفه المالكي، في ملف العلاقات الخارجية، وكان عليه إصلاحها، حيث كانت أغلب علاقات العراق، مع دول الجوار متوترة، فعمل بعض الشيء على تحسينها وترميمها، إضافة إلى تعامله بشكل مقبول مع بعض القضايا الدولية، مثل سورية والإرهاب، والمحورين الروسي والأمريكي، اللذان تشكلا لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث نأى العراق بنفسه في الإنضمام لأي من المحورين. أخيراً؛ إنتهت السنة بما حملته معها من مآسي وآلآم، وقد حُمّل العبادي مسؤولية كبيرة، في إصلاح ما أفسده الفاشلون، وقد حصلت الحكومة على تأييد واسع، من قبل الشعب والمرجعية، وكان عليها إغتنام هذا التأييد للعمل بجد من أجل العراق، إلا أن الإصلاحات لم ترق للمستوى المطلوب، وبقي أمل العراقيين، في سنة جديدة، يكون فيها النصر على الإرهاب، وعودة الأمن لبلدهم.