اكد وزير الداخلية محمد الغبان، الاحد، ان بطاقة السكن ستبقى سارية المفعول الى جانب البطاقة الوطنية الموحدة لحين استقرار الوضع الامني، مبينا ان البطاقة ستوفر ارضية جيدة للعمل الامني، فيما اشار الى ان البطاقة غير قابلة للتزوير. وقال الغبان في مؤتمر صحافي عقده ببغداد بمناسبة اصدار اولى البطاقات الوطنية الموحدة، إن "مشروع البطاقة الوطنية الموحدة تحقق، اليوم، بتوزيع اولى البطاقات على المواطنين"، مبينا ان "هذا المشروع سينقل الوثائق الرسمية والمستمسكات من العمل اليدوي الى الالكتروني". واضاف الغبان، أن "البطاقة الموحدة ستختزل التعامل في المستمسكات الاربعة"، مبينا انه "سيتم التعامل في البطاقة الموحدة الى جانب بطاقة السكن التي ستبقى سارية المفعول لحين تحسن الاوضاع الامنية في عموم العراق". وتابع الغبان، أن "البطاقة الوطنية ستوفر لنا ارضية جيدة وايجابية بالنسبة للعمل الامني، باعتبار هذه البطاقة ذات مواصفات امنية وفنية عالية لا يمكن تزويرها"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى الى تذليل الصعوبات التي تقف في وجه هذا المشروع". وسلم وزير الداخلية محمد الغبان، اليوم الاحد، اولى البطاقات الموحدة المنجزة لاهالي منطقة جسر ديالى ببغداد، فيما طالب المحافظات بالاسراع في توفير الابنية والمستلزمات لانجاز المشروع. واعلن مدير دائرة الجنسية العامة اللواء مهدي نعمة، في (10 ايلول 2015) ان اصدار البطاقة الموحدة سيكون مبدئيا في موقع دائرة جنسية منطقة جسر ديالى، مشيرا الى انه سيتم بعد ذلك الاعلان عن مواقع اخرى. واعلنت وزارة الداخلية، (30 حزيران 2015) عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأة كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين. وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة. ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.