حمل النائب عن دولة القانون رياض غريب الحكومة المحلية في كربلاء سبب ازمة الكهرباء بالمحافظة بالاضافة الى عمليات الفساد المتعاقبة على وزاراة الكهرباء موضحا ان كربلاء تحتوي على ثلاث محطات، أثنين منها غازية، وتعمل الان على النفط الخام، بطاقة انتاجية لاحداها تقدر ب600 ميكا واط بدل من 1250اذا ما عملت على الغاز بدل النفط الخام. وقال غريب في حديث لوكالة نون الخبرية ان"ازمة الكهرباء اصبحت ازمة مزمنة وتعاقبن عليها وزارات وما يؤسف له ان الوزارة الجديدة تحمل سابقتها مسؤولية التقصير مبينا ان المشكلة في الكهرباء تقع على عاتق المنظومة الادارية ابتداءاً بالوزارات حيث يوجد هناك اشكالات في عملية التخطيط"، مبيناً ان "عمليات التخطيط كان من المفترض ان تراعى مسالة نوع الوقود الذي تحتاجها تلك المحطات حيث ان اكثرها كانت محطات غازية وهناك مشكلة في هذا النوع من الوقود وان العراق لن ينتج الغاز الذي يحترق الان كما تشاهدونه في اغلب المحطات الا في مطلع عام 2017". واضاف النائب رياض غريب ان "مدينة كربلاء تمتلك ثلاث محطات، أثنين منها غازية، وتعمل الان على النفط الخام، مما يؤثر على انتاجية وكفاءة عمل المحطات، حيث تنتج احدى المحطات 600 ميكا واط بدل من 1250، والوزارات السابقة تتحمل مسؤولية هذا المشكلة، حيث هناك مشكلة فساد تتحملها الوزارات السابقة عند التخطيط والتنفيذ". وبين غريب الذي ينتمي لدولة القانون في كربلاء ان "الحكومات المحلية هي الاخرى ايضاً تتحمل المسؤولية، حيث كانت كربلاء تمتلك خط واحد لنقل الطاقة من محطة المسيب، وفي احدى الزيارات المليونية تم تفجير هذا الخط ولكن بسبب رطوبة الارض لم يسقط البرج، واذا ما سقط البرج تكون كربلاء في ظلام دامس". وتابع غريب "كان من المفترض ان تكون هناك مجموعة ابراج تمر في مناطق بساتين منذ عام 2005 ومبالغ هذه الاراضي كانت موجودة في المحافظة ولم تتابع من قبلهم، الى ان قمت شخصيا بسنة 2011 بالتدخل في هذا الموضوع وقمنا بزيارة المنطقة وشكلنا لجنة لحل هذا المسألة وتم شراء الاراضي والان كربلاء تمتلك خط ثاني يربط المحافظة بمحطة المسيب". وكشف النائب رياض غريب عن وجود مشكلة اخرى في كربلاء، حيث هناك منطقة تسمى كربلاء الجديدة، التي تربط بين محطة الخيرات وكربلاء الجديدة، بقيمة 435 مليون، بواقع 7 ابراج تمر في منطقة بساتين، وان وزير الكهرباء لم يبدي اي ممانعة حول تعويض اصحاب البساتين ولكن المشكلة في الحكومة المحلية، وقمت شخصيا بمتابعة اللجان وتبين ان لجنة عقارات الدولة لم توقع منذ 4 اشهر ولديها اعتراض على هذا المشروع.. وتم حل هذه المشكلة يوم امس. وأكد غريب ان "هذه المحطات اذا لم يتم توفير الغاز لها لا يمكن ان تنتج بكفاءه عاليه، وهذا الغاز يجب ان يستورد من خارج العراق وتم الاتفاق مع عدد من الشركات الا ان هذا الموضوع يأخذ وقتاً طويلاً". وكالة نون خاص