غيرت الحكومة المحلية في كربلاء آلية استلام الجبايات من اصحاب سيارات الحمل التي تنقل الرمل من مقالع المحافظة بحسب عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة وقال ماجد سعيد المالكي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان الحكومة المحلية قررت ان يكون استلام الجبايات من اصحاب سيارات الحمل في نقطة تفتيش القريبة من قبان الحمل بدلا من مكان المقلع عازيا ذلك من اجل السيطرة على اسعار المواد المقلعية التي ارتفع اسعارها الى ضعف خلال الايام الماضية " واضاف المالكي ان قطع الوصولات لاصحاب سيارات الحمل سيكون 25000 الف دينار للشاحنة الكبيرة و15000 للسيارة (السكس) وفي مكان القبان الذي يوزن بها السيارات التي تحمل الرمل والاتربة الاخرى مشيرا الى ان هذا الاجراء سيشمل المقالع المجازة فقط والبالغ عددها بحدود 70 مقلعا " وبين عضو مجلس محافظة كربلاء ان عملية قطع الوصولات لن تكون محددة بل انها مفتوحة مبينا ان اموال الجباية سوف تذهب الى ميزانية الحكومة المحلية لاستخدامها في اعمار المحافظة وذلك لعدم وجود مبالغ مالية في ميزانية كربلاء " وكشف المالكي ان دوريات شرطة سوف تتابع المقالع الغير رسمية المتجاوزة وسوف يتم مصادر الاليات التابعة لهم " وكانت عضو في مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور قد اتهمت شخصيات متنفذه في السلطتين المحلية والاتحادية لم تسمهم بالوقوف وراء الارتفاع الحاد في اسعار المواد الانشائية، مبينة ان مجلس المحافظة سوف يسحب اجازة اي مقلع يزيد السعر عن الحد المقرر له. وقالت بشرى حسن عاشور في لقاء خاص مع مراسل وكالة نون الخبرية ان قضية المقالع منفصلة عن قضية ارتفاع الاسعار لان المجلس حدد سعر الجباية على سيارة الرمل اوالسيارة التي تحمل اي مواد انشائية اخرى بمبلغ (25) الف دينار كحد اعلى للسيارة الكبيرة، موضحه بانها تعتبر هذا المبلغ عالي ويجب تقليله ولكن الراي يعود للأغلبية في مجلس المحافظة. وتوعدت حكومة كربلاء اصحاب المقالع الذين يقومون برفع الاسعار عن الفترات السابقة بسحب اجازاتهم جاء ذلك من خلال ترأس رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي اجتماعا بهذا الخصوص لمناقشة. حيث بينت العضو بشرى حسن عاشور ان هذه الاجراءات التي تتخذها حكومة كربلاء بحق اصحاب المقالع جعل بورصة بيع المقلع الواحد تنخفض من سعر 400 مليون سابقا الى 10 مليون حاليا