أثير الشرع لم تكن فتوى المرجعية العليا في النجف الأشرف المتمثلة بالسيد على السيستاني، بالتحشيد الشعبي ومحاربة من ينفذون أجندات خارجية إنتقامية، وليدة الصدفة؛ أو قراراً طارئاً؛ بل كان قراراً مدروساً نُفذ في وقته وزمانه. من الأمور المطروحة على طاولات المناقشات المستفيضة، قضية "الحشد الشعبي" الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، وباقي المرجعيات الدينية، والسياسية لقتال مايسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى من التي على شاكلة داعش. بعد المطالبات الداعية الى حفظ حقوق أبناء الحشدالشعبي، يناقش أعضاء البرلمان، مسوّدة قانون الحرس الوطني، الذي سيتشكل من أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون التنظيمات الإرهابية، بكل بسالة وشجاعة، ويحققون إنتصارات كبيرة على الأرض. قرابة الـ120,000 عنصراً من الحشد الشعبي، سيكونون عِماد الحرس الوطني العراقي، وليس الشيعي أو السني، بإنتظار الإتفاق النهائي في أروقة الحكومة التشريعية، التي مازال بعض أعضائها يتخوف من إقرار هكذا قانون؛ يعطي الشرعية المستحقاة للحشد الشعبي، الذين مايزالون يقاتلون لتحرير الأراضي من سيطرة داعش ومن تحشد معهم. نعم. الحشد الشعبي، أفشل المؤامرات الكبيرة التي حيكت خيوطها في البنتاغون، ومبنى الـ MI6 ومبنى الموساد، بل ومن الوهلة الأولى لإنطلاق شرارة ثورة الحشد الشعبي، تكالبت قوى الإستعمار وحلفائهم في الخليج وتركيا وبعض الدول الأخرى، لدعم التنظيمات الإرهابية بقوة، لأنهم أيقنوا إن القوة الحقيقية لإرادة الشعب العراقي تكمن في "الحشد الشعبي" الذي حافظ فعلاً على النظام السياسي المعتدل. ما حصل كان نِتاج تخطيطٍ تظافرت عليه عِدة عوامل, وكان من الممكن تدارك الأزمات وإخمادها قبل وقوعها, وكان الأجدر الإنتباه الى ما يحدث خلف الكواليس؛ بدلاً من التجاذبات والمهاترات والإتهامات التي أوصلت العراق، الى ما لا يُحمد عقباه, فداعش, مجسر أمريكا لتمرير مخططات التقسيم ليس إلا. للأسف، تمر على مسامعنا، بعض التصريحات الغير مسؤولة؛ والتي تصف أبناء الحشد الشعبي بـ "المليشيات" ناكرين ومتجاهلين الجهود الكبيرة، التي يقومون بها لتحرير مناطق هؤلاء المحرضين، من عصابات التكفير والإرهاب، التي لاتفرق بين شيعي- سني- مسيحي- إيزيدي- شبكي......الخ؛ ومع قرب معركة تحرير الموصل، ترفض بعض الشخصيات السياسية، تدخل الحشد الشعبي بمعارك الموصل المرتقبة، ويفضل مشاركة أبناء محافظة الموصل! على جميع السياسيين المشاركين في العملية السياسية التصحيحية، بذل قصارى الجهود، من أجل القضاء على العصابات الإرهابية والإجرامية، والتي تستهدف كافة أبناء البلد، وتهيئة الأرضية المناسبة لما بعد داعش والسعي ألى تفعيل "مصالحة وطنية حقيقية".