وصفت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بالوهمي لافتراض سعر نفط وكميات تصدير غير موجودة في الواقع. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي إن "موازنة 2015 وهمية بسبب افتراض سعر نفط وتصدير كمية غير موجودة في الواقع وكأن الموازنة الحالية أعدت في عالم آخر فهي على ورق بشكل أما في الوقع شكل آخر". واستبعدت التميمي اقرار الموازنة قريبا بسبب إعادة صياغة الكثير من فقراتها فضلا مناقلات في أبواب الموازنة، مضيفة "ما زلنا نعيد في صياغتها مرة اخرى ولدينا مناقلات في ابواب الموازنة لاننا نريد ان نعرف كم نستطيع ان نوفر وهو مبلغ سيكون قليلا خاصة وان معظم الوزارات ترفض تقليل موازنتها ما يضعنا في موقف محرج من الناحية المالية مع استمرار انخفاض اسعار النفط وعدم تصدير العراق الكميات المقررة في الموازنة". وقدمت التميمي مقترحا بان تكون هناك موازنتان الاولى موازنة للأشياء الاساسية جدا والعاجلة، ومن ثم اعداد موازنة تكميلية وهذا المقترح طرحته في وقت سابق من اجل ان يكون البلد في أمان، مستغربة من "بناء الموازنة على اساس 60 دولارا وبكمية تصديرية 3.3 مليون برميل من النفط يوميا والواقع اقل من هذين الرقمين بنسبة 25%". وأشارت عضو اللجنة المالية النيابية الى ان اقليم كردستان لا يسلم الحكومة الاتحادية كميات النفط بموجب الاتفاق الاخير بكمية 550 الف برميل، بينها حصة محافظة كركوك وكذلك من المحافظات الجنوبية وان كانت بنسب قليلة، مبينة ان كل هذه العوامل تنعكس سلبا على حجم الايرادات ونقصها "فكيف يتم بناء الموازنة بشكل مغاير عن أرض الواقع؟". وتابعت التميمي ان حصة الاقليم هي 17 % من الموازنة لكن الكميات المسلّمة منه للنفط الخام اقل مما مذكور في الموازنة حيث نتسلم 193 الف برميل من أصل 550 الف برميل، "فأين المتبقي من هذه الكميات؟"، مشيرة الى ان حصة الاقليم باقية على نفس النسبة في موازنة 2015. ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية الى ان العجز وفق هذه النسب البعيدة عن الواقع الحقيقي هو 60 مليار دولار وليس 25 تريليون دينار عراقي لان التخصيص على أساس وهمي فبالتأكيد ستكون النتائج وهمية لان الموازنة هي تخمين مستقبلي ويكون فيه انحراف لكن يكون مقبولا على الواقع. متابعات