طالما وجه مواطنون انتقادات للسياسيين الذين يفضلون المناصب التنفيذية على التشريعية، لأنها أهم وأكثر نفوذاً في الدولة، لكن نوابا يرون ذلك يعود لشخصية السياسي، فيما يقول إعلاميون إن المكاسب المادية تدفع السياسي للبحث عن المناصب التنفيذية، لكن وزيراً سابقاً تحدث عن اسباب هذا التفضيل. الوزير السابق والنائب الحالي جاسم محمد جعفر، يكشف اسباب تفضيل السياسيين للمناصب التنفيذية على التشريعية، التي تمنح المسؤول فيها امتيازات وصلاحيات اكثر واوسع، وعلاقات خارجية كبيرة. ويقول جعفر لـ(IMN)ان "الايفادات والامتيازات والصلاحيات التنفيذية الواسعة والتعيينات، والمكافآت، والمخصصات، جميعها اسباب تدفع السياسي الى تفضيل المنصب التنفيذي على التشريعي – الرقابي، بالاضافة الى الميزانيات المالية الكبيرة المخصصة للوزارات، حيث تكون ميزانية اقل وزارة 50 مليار دينار عراقي سنوياً". ويضيف أن"النائب في البرلمان، يعاني من تخصيصات الوقود والمكافآت، لذلك يُفضل أن يكون وزيراً على منصبه البرلماني، مبيناً أن "بعض الوزراء يحصلون على هدايا ثمينة من شركات استمثارية، كالعقارات خارج تلك العراق". ويشير النائب الحالي، الذي ترأس وزارة الشباب والرياضة لدورتين حكوميتين ان "الوزير عندما يسافر خارج القطر، يتم استقباله بصورة رسمية مهيبة وفنادق فارهة وحمايات، بينما يذهب النائب بصورة طبيعية لاتوجد فيها كل هذه التفاصيل". أما النائبة عن التحالف الكردستاني، سوزان بكر، فتعتقد خلال حديثها لـ(IMN)، أن"حُب المنصب التنفيذي وعدم رغبة السياسي بالتواجد في المناصب التشريعية الرقابية، يعود لشخصيته، ومدى اهتمامه بالمكان الذي يجده مناسباً لتنفيذ مخططاته". وتُشير بكر الى وجود، حالات نادرة ترغب بالحصول على المناصب التنفيذية، مبينة "لوتمكنا من تقوية السلطة الرقابية ومنعنا الفساد في المؤسسات، لما كانت هناك رغبة كبيرة وجامحة من الساسة للحصول عليها". ويرى الصحفي محمد الربيعي المتخصص بالصحافة الاستقصائية، أن "هذه الحالة لا تقتصر على الدورة البرلمانية الحالية أو الدورات السابقة، فهي صارت لازمة مع العمل السياسي في العراق، وعمليا يمكن تأشير أن الكثير من الكتل تدفع قادتها الكبار لتولي هذه المناصب باعتبارها وسيلة للحصول على تمويل لأحزابها أو تياراتها السياسية، وكذلك لكسب الانصار والمؤيدين الذين ينتفعون من المكاسب التي توفرها السلطة التنفيذية". ويضيف لـ(IMN)،أن "الجاه الذي يوفره المنصب التنفيذي أوسع بكثير من العمل التشريعي، وعندما يكون السياسي وزيرا سيكون منصبه أكثر بكثير من كونه نائبا من بين 328 نائبا". وقال الباحث الاجتماعي سعيد الفتلاوي، لـ(IMN)،إن"السبب الأهم هو أن العمل التشريعي صار في مرتبة متدنية قياسا الى نوع النواب الذين وصلوا للبرلمان حاليا، فزعماء الأحزاب باتوا يحرصون على صعود نواب مغمورين، همهم الوحيد ارضاء رئيس الحزب أو الكتلة، كي لا يعارضوا قراراتهم أو يتصرفون بأي نوع من أنواع الاستقلال في الرأي". وبين الفتلاوي إنه "بالصورة التي تحدثنا عنها، فإن البرلمان أصبح هزيلاً، ونادرا ما يستطيع أن يشرع قوانين مهمة بدون رضا أو قناعة الزعماء، مشيراً الى أن "أغلب من وصل للبرلمان كان مجموع أصواتهم لا يؤهلهم للوصول للبرلمان ولاللحصول على مكاسب بدون الأصوات الفائضة من رئيس الكتلة". ويرى الكاتب عمر الجفال، إن "المناصب التنفيذية تعد مناجم للمسؤولين، بسبب العقود التي يبرمونها مع شركات ومؤسسات وهمية، فضلا عن حصولهم على نسب مقابل إبرام كل عقد، لذلك يأتي الطمع بهذه المناصب بسبب ضعف الرقابة، وإضعاف دور الإعلام والمؤسسات المعنية بالنزاهة".