قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم الاثنين في كلمة أكد فيها أهمية واشنطن كحليف ان بريطانيا ستسعى لحظر استثمارات للطاقة وأخرى مالية في ايران اذا لم تراعي طهران المخاوف النووية.

وقال براون "سنقود جهودا لفرض عقوبات أشد في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بما في ذلك استثمارات البترول والغاز والقطاع المالي" اذا لم ترد تقارير ايجابية هذا الشهر من منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف براون في أول كلمة رئيسية له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في يونيو حزيران "يجب ألا تشك ايران في جدية عزمنا."

واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن - بريطاينا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين- وكذلك ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر على المضي قدما نحو جولة ثالثة من العقوبات ضد ايران.

ورفضت ايران وقف تخصيب اليورانيوم بعد قرارين سابقين من مجلس الامن يقضيان بفرض عقوبات عليها وهي ترفض مزاعم الغرب بسعيها لتصنيع قنبلة نووية قائلة ان برنامجها سلمي مخصص لتوليد الطاقة.

ولم تستبعد الولايات المتحدة العمل العسكري ضد ايران. وحث براون على التوصل الى حل دبلوماسي لكنه يقول أيضا أنه لا يستبعد أي شئ.

وفي كلمته أكد براون على أنه "طالما أعجب بأمريكا" وأضاف " أعتقد أن علاقاتنا مع أمريكا-- المؤسسة على قيم مشتركة-- تمثل أهم علاقاتنا الثنائية."

وسخر البعض من علاقات رئيس الوزراء السابق توني بلير الوثيقة مع الرئيس الامريكي جورج بوش قائلين أنها كانت حميمة جدا أكثر مما ينبغي مما اسهم في تراجع شعبيته وأدى الى تخليه عن منصبه بعد 10 سنوات.

وسعى براون منذ توليه منصبه الى ابعاد نفسه عن الكثير من برامج بلير للسياسة الخارجية وأوضح أن بريطانيا تخطط للبدء بسحب قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن-- وهي سياسات تردد أنها أغضبت بعض المستشارين السياسيين في البيت الابيض.

واقترح محللون بريطانيون على رئيس الوزراء الجديد أن يواصل النأي بنفسه عن العراق بينما يؤكد لحكومة بوش تأييده لها وأنه اختار أن يفعل ذلك من خلال مجرى المفاوضات مع ايران.

وقال علي أنصاري مدير معهد الدراسات الايرانية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا الاسبوع الماضي "براون لا يريد أن يكون بلير. لكنه ومن خلال الموقف من ايران يمكنه أن يؤكد للامريكيين أنهم لايزالون على الجانب نفسه."

وقال براون أن بريطانيا ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الا أنه شدد على الحاجة لاصلاح تلك المؤسسات.