جنحت أسواق المال الخليجية إلى تراجع يتفاوت ما بين حاد لأغلب الأسواق خاصة الكبيرة، ومحدود بالنسبة للبورصات متوسطة الأداء، وذلك على وقع عدة أسباب تضافرت فيما بينها لتجعل اللون الأحمر يضرب مؤشرات هذه الأسواق، ومن أبرز هذه الأسباب: ٭ تعرض أسواق المال الخليجية لضغوط كبيرة ناجمة عن مخاوف من تفاقم الأوضاع على الساحة العراقية التي لم يستطع أحد أن يتنبأ بها بعد دخول أطراف عدة على خط الصراع. ٭ ما يشير إلى أن العامل السياسي في المنطقة هو السبب الأكثر بروزا في هذا التراجع هو وجود سيولة في عدد من الأسواق بما يدل على وجود عمليات يغلب عليها طابع البيع العشوائي. ٭ خروج الأموال الأجنبية تحسبا لما ستسفر عنه تطورات الشأن العراقي. ٭ تفاعل أسواق المنطقة مع أسواق المال العالمية وتراجع الأسهم الأوروبية بفعل أزمة العراق. ٭ استمرار الحركة التصحيحية في الأسواق الخليجية النشطة في الفترة الأخيرة، حيث لوحظ أن أكثر الأسواق تراجعا هي الأسواق الأكثر زخما وارتفاعا في الأشهر الماضية مثل سوقي دبي وأبوظبي وقطر، وبالتالي فإن عامل الصحيح الفني لا يستبعد عند الحديث عن تراجع هذه الأسواق. وعلى مستوى بورصة الكويت فإن ثمة عوامل داخلية إلى جانب العوامل الإقليمية عززت من توجه هذه البورصة في اتجاه الهبوط المتواصل وهي: ٭ دخول فترة الصيف واقتراب حلول شهر رمضان، وهي فترة عادة ما تطرأ فيها تغيرات على نمط التداول لدى المستثمر الكويتي الذي يجنح للعزوف عن البورصة بشكل عام. ٭ تفاعل بورصة الكويت أكثر من غيرها من بورصات المنطقة مع الأحداث السياسية الإقليمية والعالمية بشكل يشبه الظاهرة، حيث تراجع السوق أكثر من غيره جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية، ومن قبلها التلويح بتوجيه ضربة عسكرية لسورية في العام الماضي، وكان اللافت وقتها أن أسواق المنطقة تراجعت بشكل عقلاني في حين كان التراجع ببورصة الكويت مبالغا فيه. ٭ تطور الأحداث السياسية المحلية في الفترة الأخيرة، حيث تفاعلت بورصة الكويت مع هذه الأحداث بشكل سلبي أثر على جميع مؤشراته مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وخاصة المؤشر السعري الذي يواصل النزيف وكسر حواجز المقاومة دون توقع لمرحلة بلوغ القاع.