طارق حرب : النفط العراقي محمي بالقانون الدولي والقانون الداخلي والقضاء الدولي سيكون مع الحكومة الاتحادية

قال الخبير القانوني طارق حرب ان الاموال العراقية بما فيها النفط لها حماية بأوجه متعددة فالمرسوم الامريكي الصادر في 2252014 قرر حماية الاموال العراقية كما ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي لسنة 2008 مع امريكا تقرر ذلك بالاضافة الى ان قرارات مجلس الامن الدولي ومنذ القرار 1483 سنة 2003 وحتى اخر قرار في سنة 2013 قرر السيادة العراقية تعني سيادة الدولة على الموارد الطبيعية بما فيها النفط في جميع انحاء البلاد. واوضح حرب إن مواد الدستور الخاصة بالنفط واضحة بشأن دور الحكومة الاتحادية وقرر ان النفط ملك الشعب العراقي والشعب العراقي تمثله الحكومة الاتحادية وليست حكومة الاقليم التي تمثل شعب الاقليم وحكومة المحافظة التي تمثل شعب المحافظة وان القضاء العراقي والقضاء الدولي وخاصة هيئات التحكيم الدولية لا بد ان تكون مع الحكومة الاتحادية وضد تصرف الاقليم وتركيا التي خالفت الاتفاقية المبرمة معها سنة 2010 بشأن النفط كذلك فإن الجانب السياسي المتمثل بالامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي سيكون له الموقف الواضح مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وكالة نون خاص