استغرب ديوان الوقف الشيعي من قرار وزارة المالية بإلغاء الاجراءات القانونية لتثبيت عقود موظفي الديوان على الملاك الدائم لعام 2014. وقال نائب رئيس الديون علي الخطيب لـ(IMN) إن" وزارة المالية وجهت كتاباً رسمياً إلى ديوان الوقف يشير إلى الغاء الاجراءات القانونية لتثبيت موظفيها على نظام العقود لعام 2014 إلى نظام الملاك الدائم ". وأضاف أن " سياسية ايقاف تثبيت موظفي العقود يجب أن تشمل جميع المؤسسات الحكومية و لا تنحصر فقط في ديوان الوقف الشيعي ". وتابع أن" عدد العقود والأجور اليومية يصل إلى 200 شخص متوزعين على عموم المحافظات ". وقالت اللجنة المالية النيابية الشهر الماضي، إن الأولية للدرجات الوظيفية في 2014 تكون لوزارة الداخلية والدفاع، وتليها وزارتي التربية والتعليم العالي ومن ثم بقية الوزارات المؤسسات الحكومية مشيرةً إلى أن الدرجات الوظيفية في الموازنة الجديدة وصلت إلى 71 ألف درجة وظيفية. يذكر أن مجلس النواب يواجه مشكلة في إقرار الموازنة العامة لعام 2014، مما يؤخر إطلاق الأموال للوزارات والمحافظات لغرض تقديم الخدمات إلى المواطن.