يعد باقر جبر الزبيدي القيادى بالمجلس اﻷعلى الاسلامي ورئيس كتلة المواطن التى تمثل المجلس فى البرلمان العراقي والذى تولى خلال السنوات السابقة حقائب اﻹسكان ثم المالية ثم الداخلية فى الحكومات التى أعقبت اﻻحتﻼل اﻷمرﯾكى لبلاده فى 2003 واحدا من اﻷرقام المهمة فى المعادلة السياسية العراقية وذلك ﻻنتمائه السياسي ثم انحيازاته الفكرية واتسامه باﻻعتدال واﻹنصاف فى نظرته لقضاﯾا وأزمات العراق , وحول اﻻوضاع اﻻمنية فى العراق والتوقعات الخاصة باﻻنتخابات القادمة دار هذا الحوار: تنتظر العراق معركة انتخابية ساخنة، فهل تعتقد أنها ستجرى وفق محددات النزاهة والشفافﯾة أم سيتم خلالها تكرﯾس هيمنة ائتلاف القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالى نوري المالكي ؟ بادئ ذى بدء أؤكد أن رئﯾس الوزراء العراقي القادم لن ﯾصل الى منصبه اﻻ عبر توافق وطنى واسع من كل مكونات الشعب عدا ذلك سيتمزق العراق ولن ﯾكون عراقا واحدا وهو ماﯾستوجب على الجميع البحث عن صيغة للتوافق على من سيكون رئيس الوزراء القادم. لكن ما ملامح المشهد السياسي الراهن في العراق ؟؟ هناك التحالف الكردستانى شبه موحد وثمة ملاحظة أوردها فى هذا السﯾاق وتكمن فى أن الاكراد عندما ﯾأتون الى بغداد ﯾكونون فى حالة توحد كاملة وﯾتبنون مواقف موحدة تجاه القضاﯾا المطروحة على مجلس النواب على الرغم من أنهم لم ﯾتمكنوا من تشكﯾل الحكومة المحلﯾة فى أقلﯾم كردستان العراق منذ اجراء اﻻنتخابات البرلمانﯾة قبل أربعة أشهر وحتى اﻵن هناك تكتل «متحدون» برئاسة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب هناك قوة صاعدة بوتيرة متسارعة فى الوسط السنى, تكونت عبر ساحات اﻻعتصام وتطورت الى العمل العسكرى فى الرمادى والفالوجة واﻷنبار وصﻼح الدﯾن وتكرﯾت ودﯾاﻻ وشمال الحلة جنوب بغداد وغيرها من مناطق, وهو ما ﯾجعلنى أقول ان هناك مولودا سياسيا جدﯾدا ﯾنطوى على صفة اسلامية وربما صفة بعثية سابقة ٕوان لم يعودوا بعثيين ولكن أصلهم بعثى من بقاﯾا الجﯾش الع ارقى القدﯾم وفدائيي صدام وجهاز استخباارته فضلا عن عشائر عربية عرﯾقة معروفة وكلهم منضوون تحت المجلس العشائرى ثم المجلس العسكرى العام ثم حركة الخلاص ثم الجيش الاسلامي الذى عاد الى العمل مرة أخرى باﻹضافة الى كتائب ثورة العشرﯾن وحركة العلماء والتى تضم بعضا من قﯾادات اﻹخوان المسلمﯾن النشطة وعناصر أخرى ﻻتنتمى الى الجماعة, وجمﯾع هؤﻻء لدﯾهم هدف مشترك ﯾتمثل فى حكومة المالكى ٕوان كنت أشك فى استم ارر توحدهم الراهن بعد إنتهاء اﻷزمة الراهنة. هل نفهم من ذلك أن هذه المجموعة تتجه لتكون رقما مهما فى المعادلة السﯾاسﯾة القادمة فى العراق ؟ أجل, أتنبأ بأنه سﯾكون لها شأن كبﯾر فى اﻻنتخابات القادمة وستكثف تحركاتها وفعالﯾاتها للحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبﯾن وثمة من ﯾعتقد أنهم قد ﯾتفوقون على كتلة "متحدون "التى تضم أغلب اﻷعضاء السنة فى مجلس النواب وأظن أن هذا التكتل السنى ﯾمثل الشرﯾك السﯾاسى الذى ﯾمكن اﻹطمئنان الﯾه والعمل معه سﯾاسﯾا ﻷنه لم ﯾتورط فى أعمال عسكرﯾة حتى اﻵن وشخصﯾا تمنﯾت على السلطة التفنﯾذﯾة الحالﯾة بقﯾادة نور المالكى أﻻ تحارب أو تقف فى وجه كتلة " متحدون " على اﻷقل لطمأنة الشارع السنى غﯾر أنه لٍﻸسف أقول: إن هذه السلطة لم تنتبه الى هذه الحقﯾقة بل حاولت أن تجد شرﯾكا ﯾعمل لصالحها فقط. أما فى الوسط الشﯾعى هناك ثﻼث قوى تبلورت لخوض اﻻنتخابات القادمة أولها ائتﻼف كتلة المواطن التابعة للمجلس اﻻسﻼمى اﻷعلى بقﯾادة عمار الحكﯾم ثم كتلة ائتﻼف القانون الخارج من عباءة حزب الدعوة برئاسة نوري المالكى رئﯾس الوز ارء الحالى وهناك منظمة بدر فضﻼ عن مجموعة من المستقلﯾن وماذا عن تكتل اﻷحرار ؟ تكتل اﻷحرار هو القوة الثالثة فى الوسط الشﯾعى بﯾد أنها تعرضت لهزة بعد إعﻼن زعﯾمها مقتدى الصدر اعتزاله العمل السﯾاسى غﯾر أننى أتنبأ أن عناصر هذا التكتل سوف ﯾعﯾد ترتﯾب أوراقه بمباركة الصدر نفسه وقد ﯾقوم بإعادة تشكﯾل قﯾادة التﯾار لكنه لن ﯾكون جزءا منه. ما توقعاتك لنتائج اﻻنتخابات البرلمانﯾة المقبلة ؟ أتوقع أن دولة القانون التى ﯾراسها المالكى مع كتل أخرى موالﯾة ستفوز بعدد من المقاعد ﯾترواح بﯾن 60 و65 مقعدا فى حﯾن أتوقع لتكتل المواطن أن ﯾفوز بما ﯾتراوح بﯾن 45 و50 مقعدا وتكتل الاحرار سﯾحصد 25 مقعدا وفى تقدﯾرى إذا تمكنت هذه القوى الثﻼث من توحﯾد مواقفها وتحركاتها فبوسعها أن تختار رئﯾس وزراء ﯾحظى برضا المكونات اﻷخرى وهو ما ﯾمكن أن ﯾسهم فى وضع العراق على سكة اﻷمن والاستقرار, بدون ذلك ستدخل البﻼد مأزقا خطيرا. هناك بعض الدوائر التى تؤكد حتمﯾة تأجﯾل انتخابات البرلمان القادمة كﯾف تعلق على ذلك ؟ أظن أن ذلك من الصعوبة بمكان , فثمة حرص ٕواصرار من قبل المرجع اﻷعلى اﻷمام السﯾستانى على اجراء اﻻنتخابات فى موعدها خاصة أن له تأثﯾر واضح على كافة مكونات الشعب العراقي بشﯾعته وسنته. لماذا ﻻتمارسون دورا فى المجلس اﻻعلى اﻻسﻼمى ﻹنهاء أزمة اﻷنبار ؟ أتفق مع وجهة نظركما وأؤكد لكما أننا بذلنا جهودا منذ الساعة ﻻنطﻼق هذه اﻷزمة وأنا كرئﯾس كتلة برلمانﯾة أصدرت بﯾانا منددا بهذه التطورات وطالبت بسرعة احتوائها كما بادر السﯾد عمار الحكﯾم رئﯾس المجلس اﻻسﻼمى اﻷعلى بطرح مبادرة من عشر نقاط من بﯾنها إنفاق 4ملﯾارات دوﻻر على اﻷنبار ﻹعادة بناء البنﯾة التحتﯾة فى مدنها ومناطقها وذلك قبل أن تبدأ الحرب، وقد حظﯾت هذه المبادرة بترحﯾب واسع من اشقائنا فى اﻷنبار وفى الدوائر السﯾاسﯾة بالعاصمة ثم بعد ذلك فإن الحكومة بعد أن جربت حظها فى العمل العسكرى لم ﯾعد بمقدورها حسم المعركة عبر هذا الخﯾار وعند التعامل مع أى معضلة, هناك ثﻼث بدائل أمام صانع القرار أولها: انتهاج الحل السﯾاسى والثانى حل أمنى عبر المعلومات وتوظﯾف قدرات اﻻستخبارات والمتابعة ثم الثالث حل عسكرى وفﯾما ﯾتعلق بأزمة اﻷنبار ﯾتعﯾن منطقﯾا وأخﻼقﯾا استبعاد الحلﯾن الثانى والثالث والتركﯾز على الحل اﻷول وهو السﯾاسى ﻷن أهل اﻷنبار شركاء فى الوطن وﯾمثلون المﻼﯾﯾن من سكان العراق وهو ما ﯾستوجب التفاوض معهم ولﯾس القﯾام بشن عملﯾات عسكرﯾة ضدهم. اﻻ ﯾوجد تحرك عملى على اﻷرض من قبل المجلس خاصة أنه ﯾرتبط بعﻼقات قوﯾة مع طرفى اﻷزمة ؟ لقد حاولنا مرارا بﯾد أنه ﯾوجد من ﻻﯾرغب فى أن ﯾحسب للمجلس اﻷعلى وللسﯾد عمار الحكﯾم أى دور فى إنهاء هذه اﻷزمة خاصة أننا على أبواب اﻻنتخابات ودعنى أقول هنا أن الدخول فى معركة اﻷنبار فى هذا التوقﯾت قد ﯾنطوى على هدف انتخابى ﻹثارة مشاعر الشﯾعة للحصول على أصواتهم بما ﯾرفع من مقاعد إئتﻼف دولة القانون فى مجلس النواب الجدﯾد. أﻻ ترى أن تنظﯾم الدولة اﻻسﻼمﯾة فى العراق والشام المعروف إعﻼمﯾا بـ «داعش» هو الشماعة التى تعلق علﯾها الحكومة قرارها باللجوء الى الخﯾار العسكري فى اﻷنبار وغﯾرها؟ داعش هى تنظﯾم محلى عراقى سورى فقط ﻻﯾمت بصلة لتنظﯾم القاعدة وغﯾر موجود فى أى مناطق عربﯾة أخرى وهناك قتال ﯾنشب بﯾن أف ارده و أف ارد القاعدة وقد وصلنى تقرﯾر من دﯾالى مؤخرا ﯾتضمن قﯾام «داعش» بتصفﯾة جسدﯾة ﻷكثر من 120 قﯾادﯾا من تنظﯾم القاعدة خﻼل اﻷسابﯾع القلﯾلة الماضﯾة فى مناطق بعقوبة وجبال حمرﯾن والفلوجة فضﻼ عن دﯾالى، لكن أغلب القوى القادرة على حل اﻷزمة هم العشائر الموجودة فى اﻷنبار وكبار الضباط السابقﯾن فى الجﯾش العراقى وهنا أود أن أشﯾر الى أن العملﯾات العسكرﯾة التى قامت بها القوات المسلحة فى اﻷﯾام العشر اﻷولى من بدئها والتى كانت موجهة للعناصر اﻷرهابﯾة فى صحراء اﻷنبار كانت تحظى بتأﯾﯾد واسع من أغلب المكونات السﯾاسﯾة الع ارقﯾة ولكن عندما اتجهت القوات الحكومﯾة الى المدن ومواقع اﻻعتصامات واﻻحتجاجات الشعبﯾة اعتبر اﻷمر خارج نطاق محاربة اﻹرهاب فبدأت كتلة متحدون وكتلة اﻷح ارر وغﯾرهما تنفض عنها عن تأﯾﯾد هذه العملﯾات العسكرﯾة. ماتصورك لعﻼقات مصرﯾة عراقية نشطة والى أى مدى المجال مفتوح أمام الشركات والعمالة المصرﯾة فى بﻼد الرافدﯾن؟ ﻻ أخفى أن اﻷوضاع اﻷمنﯾة فى البﻼد تمثل أحد المعرقﻼت على هذا الصعﯾد ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركات المصرﯾة مدعوة للدخول بقوة والمشاركة فى إعادة إعمار العراق وﻻتضع البعد اﻷمنى, كمعرقل أمامها فلﯾست كل مناطق العراق تتعرض لهزات أمنﯾة وللتذكﯾر فإن شركة نجﯾب ساوﯾرس رجل اﻷعمال المصرى المتخصصة فى قطاع اﻻتصاﻻت دخلت فى أسوأ الظروف بعد الغزو اﻷمرﯾكى وحققت أرباحا هائلة الى جانب ذلك فإن الشركات التى دخلت العراق سواء أوربﯾة أو ايرانية أو تركﯾة كان لدﯾها استعداد ﻷن تضحى وتأقلمت مع اﻷوضاع السائدة وأنا أدعو الشركات المصرﯾة للدخول الى وطن سبق أن عمل فﯾه المصرﯾون وتلك خطوة مهمة على صعﯾد تعمﯾق التعاون المشترك بﯾن البلدﯾن