قانون في إسرائيل يفرّق عربها إلى مسلمين ومسيحيين ودروز

انتقد نواب عرب قانوناً أقره الكنيست الإسرائيلي، يميّز بين العرب داخل إسرائيل على أساس طائفي، واعتبروه قانوناً "عنصرياً". ويجعل القانون، الذي أقرّ مساء الاثنين، تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل، التابعة لوزارة الاقتصاد، على أساس الطائفة التي ينتمون إليها، كمسلمين، أو مسيحيين، أو دروز، بدلاً من الانتماء القومي. وأوضح عضو الكنيست، الدكتور باسل غطاس، من حزب التجمّع الديمقراطي، أن "في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل، ولها لجنة مسؤولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية. والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية، بدون أي تفصيل". وتابع غطاس: "ما قاموا به في هذا القانون، هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بأن يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين، مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز". وأكَّد أن "هذه هي المرة الأولى في التشريع، التي يتم فيه الفصل، وتحويل المسيحية إلى طائفة لها تمثيل. وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين"، الإسرائيلي الذي تقدَّم بالقانون. وأوضح: "لن نفاجأ الآن إذا بدأوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية، بدلاً من عربي". ويكتب الآن في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية. من جهتها، رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظَّمة التحرير الفلسطينيَّة، الدكتورة حنان عشراوي، تشريع هذا القانون، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى "إلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري، والتوقّف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية".