طارق حرب: قانون الاحوال الشخصية الجعفري يحتاج الى دراسة دقيقة وعميقة

قال الخبير القانوني طارق حرب قانون الاحوال الشخصية الجعفري يحتاج الى دراسة دقيقة وعميقة واوضح حرب لوكالة نون ان مجلس الوزراء حسنا فعل عندما طلب من البرلمان عند احالة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري يوم 25/2/2014 لدراسة هذا القانون من لجنة مختصة والذي نراه ان تضم اللجنة ممثلين عن المرجعيات الدينية وعلماء دين ورجال دين وغيرهم ممن لا يتصفون بهذه الصفة كالخبراء في الفقه الاسلامي وان تستغرق الدراسة فترة ليست قليلة ذلك ان المذاهب الاسلامية وان كانت تتفق في الاصول والكليات والعيون فانها تختلف في الفروع والجزئيات والمسائل " واضاف ان هنالك اختلاف بسبب الزمان في هذه القضايا فما كان من رأي في الزمن السابق قد يوجد رأي يخالفه في هذا الزمن وانه حتى في الزمن الواحد كزماننا هذا فان هنالك اختلاف غير قليل في الرأي والاجتهاد بين مرجعيات الفقه الواحد لاسيما وان الدستور لم يعتمد في المادة 41 الدين والمذهب فقط وانما اعتمد المعتقد والاختيار ايضا بتركه الحرية للمواطن العراقي في مسائل الاحوال الشخصية اعتماد الدين او المذهب من وجه او اعتماد المعتقد او الاختيار من وجه آخر " وتابع ان الذي يقرأ نص المادة المذكورة يخرج بنتيجة انها اجازت الزواج المدني بالاضافة الى الزواج الديني كما ان المادة 92 من الدستور لم تشترط في هوية المحكمة الاتحادية العليا علماء الدين او رجال الدين او الائمة او الخطباء وانما اشترطت خبراء الفقه الاسلامي وهؤلاء قد يكونون من الفئة المذكورة او من فئات اخرى طالما انهم اصحاب خبرة في الفقه الاسلامي اذ لم يستعمل الدستور مصطلح (فقهاء الدين الاسلامي) وانما استعمل مصطلح (خبراء الفقه الاسلامي) واختلاف الاسماء يقود الى اختلاف المسميات وتباين العبارات يؤدي الى تباين الاعتبارات وتغاير المصطلحات القانونية يترتب عليه تغاير الفهوم (المفاهيم) القانونية لاسيما وان المادة الثانية من الدستور اعتمدت مصطلح الدين الاسلامي وليس مصطلح الشريعة الاسلامية او الفقه الاسلامي نحو ماهو وارد في كثير من دساتير الدول الاسلامية. وبين الخبير القانوني ان الاصوب هي الدراسة الدقيقة والمعمقة وان يكون لمجلس النواب الجديد الذي سيتم انتخابه رأي في الموضوع وما قلناه هو رأي والرأي لا يهدم الرأي فهما في الخطأ سيان ذلك ان الرأي خبر والخبر بجوهره ما يحتمل الخطأ والصواب وترجيح صوابه على خطأه او ترجيح خطأه على صوابه ترجيح بغير مرجح كما يقول فقهاء الدين الاسلامي وهو رأي دستوري وليس رأي فقهي" واستند طارق حرب في تصريحه على قول الامام الشافعي الذي عندما يطلبون قوله في مسألة فقهية يقول:- " ان كل صاحب قول يؤخذ ويرد عليه الا قول صاحب هذا القبر", ويؤشر بيده الى قبر فخر الكائنات وسيد المخلوقات ولي من ذهب ومن هو آت رسولنا الكريم عليه وعلى آله افضل الصلاة واتم التسليم, ويكفي للتدليل على ذلك ان الخلع وهو التفريق مقابل مال تبذله الزوجة له اربع اسماء عند بعض الفقهاء وحسب المال الذي تبذله الزوجة لموافقة الزوج على التفريق. وكالة نون خاص