دولة القانون يستبعد ان يصوت البرلمان على قانون تخلي المسؤولين عن جنسيتهم الثانية ويؤكد ان عوائل سياسيين تسكن دول الجوار

توقع عضو ائتلاف دولة القانون في كربلاء عدم التصويت على قانون وجوب تخلي أي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن أي جنسية أخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط. والذي قرر مجلس الوزراء رفعه الى البرلمان للتصويت عليه
وقال فؤاد الدوركي لوكالة نون الخبرية ان هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق لاي عراقي ان يحصل على جنسية اخرى غير جنسيته العراقية وانا لا اعتقد ان البرلمان سيصوت على هذا القانون "
واوضح الدوركي ان على مجلس الوزراء ان يمنع النسبة الكبيرة من النواب والمسؤولين من سكن عوائلهم خارج البلاد ومن هؤلاء من يحمل جنسية واحدة مستدرما ان كتلة دولة القانون في البرلمان فيها اعداد قليلة ممن يحمل جنسية اخرى غير العراقية ولكن هناك عملية نقل وسكن عوائل المسؤولين في دول اخرى وهذه اعتقد اخطر على العراق من مزدوجي الجنسية موضحا ان دول الامارات ولبنان وعمان ولندن تستقبل الكثير من عوائل المسؤولين العراقيين وان كانوا يحملون جنسية واحدة "
وقال مصدر حكومي في تصريح صحفي امس الثلاثاء أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم وجوب تخلي أي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن أي جنسية أخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط."
وكالة نون خاص