بحضور ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحشد من النقابيين وممثلي نقابة البناء والاخشاب والنشطاء المدنيين ووسائل الاعلام، ، اقام مركز المعلومة للبحث والتطوير ندوة حوارية تحت عنوان "عمال المسطر..الحقوق والواقع"، وذلك يوم السبت 27 نيسان 2013 وعلى قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن.
ونقل مراسل وكالة نون الخبرية تم العرض خلال الندوة الورقة البحثية التي اعدها المركز خلال شهري اذار ونيسان من العام الحالي، وسلط الضوء فيها على معاناة عمال المسطر، عبر اجراء سلسلة من اللقاءات مع العمال انفسهم واصحاب العمل ونقابة العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وليفسح المجال بعدها لممثل وزارة العمل الشؤون الاجتماعية الاستاذ مخلص رونان، وتحدث عن ان القطاع غير المنظم هي مشكلة يعاني منها العالم وليس العراق فقط، حيث يوجد حوالي 80 - 85 % من قطاعات العمل هي غير منظمة، منها قطاع عمال المسطر، واضاف ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تسجيل العاطلين وتحديد المهارات التي يتمتع بها العاطل، وشريحة عمال المسطر تسعى الوزارة الى تسجيل اسماءهم على اعتبار انهم ضمن القطاع غير المنظم، وهنا نوفر قاعدة بينات شاملة لهم.
اما تحسين حيدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قال لوكالة نون الخبرية ان النقطة الاساسية التي نود ان تكونوا على بينة هي التميز بين العمل المنظم والعمل غير المنظم، ان العمل المنظم يكون تحت اشراف وتوجيه رب العمل، اما عمال المسطر، هم جزء من شريحة العمال الذين يعملون بشكل غير منظم، وان العمل غير المنظم لايتم السيطرة علية في جميع دول العالم، وتوجد دراسات وبحوث لتنظيم عملهم نحن لدينا قانون العمل وقانون التقاعد وتطبيقة ملزم من قبل اصحاب العمل وورغم ذلك توجد مخالفات عديدة.
ان المادة 22 لسنة 2007 الخاضعة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي صاحب العمل يقوم بدفع 12% من اجر العامل والعامل يدفع 5% ويكون المجموع 17%، لكن هذا القرار لا يشمل عمال المسطر كون ان عملهم غير منتظم.
في حين السيد كريم لفتة سندان رئيس نقابة عمال البناء في العراق عرج قائلا: ان القظاع غير المنظم لايوجد في العراق فقط وانما من خلال زيارتنا المتكررة الى الدول العربية توجد نفس المشكلة لاننا نسلط الضوء على عمال المسطر لانهم ضمن اختصاصنا، لكن العمل غير المنظم في بعض الاحيان نستطيع ان ننظمه، وفي السابق وقدمنا دراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة ولو تم تطبيق هذه الدراسة لكان عمال المسطر قطاع منظم ويمكن الاستفادة بشكل كبير منه، والدراسة تتضمن اولا توفير اماكن مخصصة للعمال، ويكون بها مكتب تشغيل، فضلا عن وجود لجنه نقابية، واخيرا يتم سحب الحقوق من العامل ورب العامل الخاصة بالضمان، وهنا نستطيع ان نوفر عمل منظم لعمال المسطر.
اما الدكتور عقيل الناصري قال ان هذة المشكلة لاتنطوي على عمال المسطر فقط وانما تسلط الضوء على الواقع العمالي في العراق بشكل عام، وتم تقديم دراسات بهذا الخصوص لكن الابعاد الفكرية والسياسية منعت الاستفادة من هذة الدراسات، النقطة الثانية فشل وزارة العمل وفشل مؤسساتها وهو فشل يعود الى تنظيم مؤسسة العمل نفسها، هذا فيما يخص نقابات العمال، اما في التفتيش فجميعنا نعرف ضعف جهاز التفتيش في وزارة العمل كذلك يجب السيطرة على اعداد العمال وتنظيمها النقطة الثانية الخاصة بتنظيم العمل واماكن تواجدهم.
فتداخل الدكتور احمد علي ابراهم قائلا: انا من ارباب العمل فانا اطلب باستمرار عمال من وزارة العمل و الوزارة تبحث في القاعدة الموجودة لديها، لكن غالبا ما تبعث عمال لا يتلائمون مع متطلبات سوق العمل، ويوجد نقص في معلومات، ويجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديث المعلومات التي لديها.
وفي ختام قراءة التقرير، اختتم المركز التقرير بالتوصيات التي رأى المركز ضرورة العمل عليها وهي:
• تفعيل القوانين والتشريعات العراقية الخاصة بحقوق العمال وشمول عمال المسطر بذلك، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال.
• شمول جميع عمال المسطر بضمانات الصحة والسلامة المهنية والاجتماعية، بعد جرد لمواقع تواجدهم ومواقع عملهم.
• تنظيم الساحات العامة التي يتواجد فيها العمال، بما يضمن حصول الجميع على فرص عمل بشكل عادل، كما يضمن سلامة العمال.
• تحديد الحد الأدنى لأجور العمل، مع التأكيد على ان عدة العمل وغيرها من احتياجات العمل يجب ان يوفرها صاحب العمل وليس العمال.
• تفعيل دور النقابة في مجال الرقابة والمدافعة عن حقوق العمال عبر دورات تدريبية للنقابيين وزيادة قدرات القيادات النقابية على دفع الحركة النقابية لتأخذ دورها في الدفاع عن العمال وتضمن حقوقهم.
• اعطاء الفرصة لعمال المسطر لكي يتمتعوا بالعطل الرسمية وغيرها من المناسبات، كقرانهم من عمال القطاع العام.
• محاسبة اصحاب العمل على عدم توفير ظروف عمل لائقة يعمل فيها عمال المسطر.
• الغاء قانون رقم 150 لعام 1987 والذي يتضمن تحويل العمال الى موظفين.
• شمول عامل المسطر بغلاء المعيشة وتغير الاسعار اليومية للسلع الاساسية.
• شمول عامل المسطر بالمواد من 68 الى 77 من قانون العمل المقترح.
• انصاف المرأة عاملة المسطر او التي تنتظر فرصة عمل يومية اسوة بزميلها العامل.
• الغاء او تعديل قوانين وتشريعات النظام السابق حول العمال والعمل النقابي كونها شرعت في نظام سياسي دكتاتوري ولا تتلاءم مع النظام الديمقراطي.
وكالة نون خاص