اكدت مصادر برلمانية ان احد اسباب عدم تصدير اقليم كردستان للنفط على وفق الاتفاق الاخير القاضي بتصدير 250 الف برميل يوميا، يعود لمخاوف من مسؤولي الاقليم من نضوب الاحتياطي النفطي الموجود في كردستان و"الحفاظ عليه للايام المقبلة".
وخلال الاشهر الماضية، امتنع مسؤولو الاقليم عن تصدير النفط، لاسباب قالوا عنها انها فنية وتتعلق بعدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، لكن الحكومة الاتحادية نفت ذلك، والقت باللائمة على اربيل في عدم الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، لكن مع هذه الاختلافات يبدو ان حقول النفط في البصرة هي ضحية هذا الخلاف، اذ ان الثقل الكبير في الاستخراج والتصدير وقع عليها، الامر الذي فتح الباب امام استنزاف المخزونات النفطية في حقول معينة، والحفاظ عليها في حقول اخرى، وخاصة في كردستان.
وقال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية فرات الشرع: ان الاحتياطي من الثروة الهايدروكاربونية من النفط والغاز في العراق هو الاكبر في المنطقة، ويأتي في المرتبة الثانية عالميا، ومع هذا علينا الحفاظ عليه بكل ما نستطيع سواء بوسائل الاستكشاف او الاستخراج او الانتاج او التصدير.
واضاف الشرع ان اغلب هذا النفط موجود في البصرة، اما الاكراد وبسبب عدم وضوح او القصد في عدم فهم واضح للمواد الدستورية من المادة 110 الى المادة 115 بدؤوا يقرأون هذه المواد بما يؤمن لهم ما يريدوه، وبذلك تحدث بين فترة واخرى مشاكل تتعلق بالملف النفطي، وكذلك الحكومة الاتحادية تقرأ فقرات الدستور بما يفيد الحكومة بشكل عام وتفسرها وفق ما تريد.
وتابع: من هنا تظهر لنا مشاكل عديد وباشكال مختلفة، ومنها مشكلة التأخير في اقرار قانون النفط والغاز الذي كتب فنيا ومن ثم لوحظ قانونيا وادبيا في شباط من العام 2007، والى الان لم يقر بسبب خلافات واختلافات سياسية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبعض الكيانات السياسية التي تشترك بهذا الخلاف.
وبخصوص الرأي الذي يقول ان مسؤولي الاقليم يتعمدون اختلاق الازمات لمنع انتاج النفط من الحقول الموجودة في الاقليم، خوفا من نضوب احتياطياتها وفي نفس الوقت استنزاف للحقول الموجودة في البصرة، قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية: يظهر من خلال القراءة، وربما ليس هو السبب المطلق وانما احده، ان المخزونات النفطية في كردستان لا تصل الى ما موجود في الجنوب نوعا وكما، كما ان عامل اللزوجة النفطية ونوعية النفط التي تحتاج الى حرارة وضغط عالي من اجل تسهيل عملية نقل او استخراج النفط عبر الانابيب، فباعتقادي يمكن ان يكون امتناع الاكراد من تصدير النفط الموجود في الاقليم حرصا على هذا الخزين لايام اخرى.
ويمتلك العراق احتياطيا نفطيا يبلغ نحو 200 مليار برميل، بحسب ما اعلنه مسؤولون في وزارة النفط، فيما يشير اقتصاديون في كردستان الى ان 40% من الاحتياطات النفطية العراقية موجودة في الاقليم، من دون الاشارة الى نفط كركوك وهل تم ضمه الى هذه النسبة؟.
وبشأن التعامل في الملف النفطي مع كردستان، قال الشرع: كان هناك مؤتمر مع المسؤولين في الاقليم، وعلى ضوءه صدر القرار 333 والذي نص على فقرات، واهمها ان تصدر حكومة الاقليم ومن خلال الانبوب الاتحادي ما كميته 250 ألف برميل يوميا وان تتسلم الحكومة الاتحادية فاتورات مدققة وتعطي مقابل ذلك المستحقات المالية للشركات الاستثمارية في الاقليم، وهذه المبالغ تعطى لاشهر معينة تبدأ من شهر ايلول ولغاية كانون الاول 2012، وفعلا دفعت هذه المبالغ في شهر كانون الثاني 2013، لكن عدم تطبيق الاتفاقية بشكل كامل والتأخير ما بين الطرفين ادى الى توقف هذه العملية. مبينا انه تم تشكيل لجنة فنية سياسية لمتابعة تنفيذ القرار، ورأينا في الجلسات الاولى نوعا من الانفراج، لكن عاد الوضع الى التأزم من جديد.
وبشأن تعطيل اقرار قانون النفط والغاز في البرلمان، قال الشرع: هذا القانون كبير في غايته موضوعه ومهم جدا، ويأتي من حيث الاهمية بعد الدستور العراقي ويتقدم على الكثير من القوانين الاساسية والاستراتيجية وينظم العلاقات بين المؤسسات النفطية الاجنبية الاستثمارية وينظم العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وغياب هذا القانون يعني نوع من انواع الفوضوية في التعامل النفطي ويغيب الشفافية، لذا نحن نؤكد على ضرورة اقرار قانون النفط والغاز باسرع وقت خاصة بعد ان فرغنا من مشروع قانون الموازنة العامة.
واستدرك عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية بالقول: الخلاف الاساس في عملية ادارة الملف النفطي، يتمثل بنسبة مشاركة الحكومات المحلية بهذه الادارة، وهل هي اشراف او شراكة او متابعة، وكذلك الخلاف على المجلس الاتحادي، وتفسير مفردة ان النفط ثروة وطنية لكل العراقيين اينما كان، وتفسير اينما كان ولكل العراقيين، هل كل ازاءه ام ثروة وطنية توزع من خلال الحكومة الاتحادية، وهذا هو الفرق الاستراتيجي بين المحاصصة والمشاركة، فعندما تكون مشاركة فنعني الكل شركاء في الكل، اي ان كل ذرة نحن شركاء فيها من الشمال الى الجنوب، اما المحاصصة فتعني هذا لك وذلك للاخر وهذا خطأ وهو من يمزق وحدة البلاد ويفتت ثرواتها.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت ان صادراتها من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي حققت ارتفاعاً رغم سوء الاحوال الجوية وانخفاض مستويات ضخ النفط الخام من اقليم كردستان.
ونقل بيان للوزارة عن الناطق الرسمي باسمها عاصم جهاد قوله: ان مجموع الصادرات للشهر الماضي بلغ ثلاثة وسبعين مليونا ومائة الف برميل وبلغت الايرادات المتحققة منها سبعة مليارات وستمائة واثنين وسبعين مليون دولار.
واضاف: ان الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع صادراته اربعة وستين مليونا وتسعمائة الف برميل بايرادات متحققة قدرت بستة مليارات وثمانمائة مليون دولار، وصادرات نفط كركوك البالغة ثمانية ملايين ومئتي ألف برميل بايرادات بلغت ثمانمائة وسبعين مليون دولار بمعدل سعر بيع (104.923) دولار للبرميل الواحد.
وكالات :