قام بعض المواطنين المتضررين من قرار مجلس الوزراء والخاص بايقاف منح لوحات التسجيل للمركبات التابعة لشركتي تجارة السيارات وتصنيع السيارات، والذين تعاقدوا مع الشركة العامة لتجارة السيارات برفع دعاوي قضائية على الشركة العامة لتجارة السيارات بشان ايفائها بالتزاماتها بترقيم السيارات قبل استلامها من المواطن ، يذكر ان الشركة العامة للسيارات مازالت تتفاوض مع مجلس الوزراء بشأن استثنائها من قرار المجلس الذي يقضي بتسقيط سيارة قبل تسجيل السيارة المستوردة ، واعتبر بعض المواطنين أن الشركات الحكومية نفذت عمليات نصب واحتيال على المواطنين الذين اقدموا على شراء سيارات حديثة بدون لوحات دائمية خاصة بعد دفعهم مبالغ مقدمة للحصول على هذه السيارات .
يذكرأن وزير التجارة خير الله بابكر في تصريح سابق قال " ان وزارة التجارة ليس لها اي يد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بحق شركات تجارة وتصنيع السيارات واشار بابكر الى ان القرار كان صادر من مجلس الوزراء وليس للوزارة اي دخل في الموضوع معترضا في الوقت نفسه على القرار المرقم 467 لسنة 2012 والمرقم 8 لسنة 2013 الصادر من مجلس الوزراء والخاص بايقاف ترقين السيارات القديمة ومنح لوحات التسجيل لشركتين حكوميتين.
يشار الى ان مديرية المرور العامة اعلنت ايقاف تجهيز المركبات الحديثة العائدة لاي دائرة حكومية بما فيها شركة تجارة السيارات بلوحات تسجيل دائمية واشترطت منح الارقام في حال تسقيط المركبات القديمة حصرا.
وقال الناطق الرسمي للمديرية العميد نجم عبد جابر في تصريح سابق " ان قرار ايقاف منح اللوحات الدائمية للسيارات الحديثة التي تبيعها الشركة العامة لتجارة السيارات وشركة تصنيع السيارات واي دائرة حكومية اخرى جاء حسب توجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء بايقاف تجهيز الارقام الثابتة وعدم استثناء اي جهة من هذا القرار لاسيما المسجلين على السيارات الحديثة بنظام الشراء المباشر او التقسيط المريح ويتحمل من يرغب بشراء المركبة رسوم شراء لوحات دائمية عبر تسقيط سيارة قديمة.