أعلن رئيس مجلس النواب عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد النائب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه، على خلفية تصريحاته عن ترجي النجيفي أحد قيادات التحالف الوطني لابقائه في منصبه.
وأعرب اسامة النجيفي في بيان عن مكتبه الاعلامي اليوم الثلاثاء، عن أسفه مما يسمعه، معتبراً تصريح النائب الشلاه من التصريحات غير المسؤولة والتي لا ترتقي الى سلوكيات العمل السياسي، منتقداً اطلاق مثل هذه التصريحات بدل ان تخطو بعض الجهات السياسية المتنفذة خطوة الى الامام لأنهاء الازمة الحالية بأيجاد خطوات اصلاحية متكاملة تجاه الشعب ومطالبه وتطلعاته، حسب تعبير البيان.
واشار البيان الى ان وراء مثل هذه التصريحات ارادة تريد النيل من النجيفي والاساءة اليه واضعاف دوره في المجلس وموقفه من التظاهرات, معتبراً ذلك انعكاساً للتخبط والفشل في الرد المعقول نتيجة عجزهم وقلة حيلهم وحججهم, مشدداً على أن مثل هذه الادعاءات لا يمكن ان تفسر سوى انها جزء من عملية الاستهداف السياسي والتسقيط الممنهج والذي يعكس حالة الافلاس السياسي.
وأكد البيان أن ما اعتبره تلفيقاً للأكاذيب، يجعل رئيس مجلس النواب امام خيار واحد وهو رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير والاساءة وتضليل الرأي العام وفقا لقانون العقوبات العراقي.
يذكر أن النائب الشلاه رفض التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي، معتبراً أن النجيفي توسل قيادات التحالف الوطني للتوسط من أجل عدم إقالته من منصبه.
وقام عضو التحالف الوطني النائب علي الشلاه خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء 5/3/2013، بالرد على النجيفي حول الوضع الحالي الراهن في البلاد، وقال: "أن حضور ائتلاف دولة القانون كان قوياً، وحضر (67) نائب من ائتلافه خلال جلسة يوم أمس لإقرار موازنة عام 2013"، معتبراً أن النواب الأخرون كانوا مشغولين في اللجان النيابية، وانتقد نواب ائتلاف العراقية، الذين لم يحضر منهم سوى 20 نائبا على حد قوله، مؤكداً عدم حضور نواب بقية الكتل وعدم دخولهم لقاعة الجلسة.
وأضاف الشلاه إن "عملية جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من منصبه وصلت إلى أكثر من 100 توقيع"، مبيناً أن من بين تلك التواقيع نحو 40 توقيعاً من نواب مستقلين عن القائمة العراقية.
وأشار الشلاه إلى أن هذا العدد يتجاوز الأعداد التي ذكرها النجيفي، مؤكداً أن النجيفي ذهب يتوسل لأحد قياديي التحالف الوطني للتدخل من اجل عدم إقالته، وأخذ يبرئ نفسه من تصريحاته الطائفية، مبيناً أن القائمة العراقية الآن تفرقت وقسمت إلى سبع أطراف، وأن كل واحد منهم يتكلم بصفته الشخصية، ولفت إلى أن بعض وزرائهم يريدون العودة إلى الحكومة، وأنهم في نفس الوقت يتقدمون باستقالاتهم.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد هددت، أمس الاثنين، باللجوء لخيار الانسحاب من الحكومة نهائياً إن كان ذلك يخدم مصالح الشعب، ودعوا الحكومة في الوقت نفسه إلى تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وتشهد محافظات عراقية عدة كالأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وتغيير مسار الحكومة.
وطالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 5/3/2013، جميع القوى السياسية الى مراجعة نفسها وعدم زج الشارع العراقي في مشاكلها الخاصة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن ينأى العراق بنفسه عن الأزمة السورية، والا يقحم الجيش في مسألة لا تعنيه.
متابعات
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!