قرر أعضاء قائمة صدام حسين الانتخابية في الاردن تغيير اسمها إلى "شرف الأمة" بعد أن رفضت محكمة استئناف عمان، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من قبل مفوض القائمة، بخصوص اسم القائمة الذي كانت الهيئة المستقلة للانتخاب رفضت اعتماده.
وكان مفوض القائمة، المحامي فايز زيادنة، طعن أمام محكمة استئناف عمان، بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض تسمية القائمة، باسم صدام حسين.
وقال زيادنة إن قرار الهيئة "إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني، انطلاقا من قانون الانتخاب النافذ والتعليمات التنفيذية رقم 9 الخاصة بالقوائم الوطنية.
وأضاف أن القائمة تضم 9 مرشحين وحملت اسم صدام حسين ، مشيرا إلى أن أحد المرشحين في القائمة بالأساس يحمل اسم (صدام حسين وارد الحوامدة).
وتتلخص أسباب الطعن، وفق زيادنة، بمخالفة أحكام قانون الانتخاب رقم 25 لعام 2012، والذي خلا من أي نص قانون يحدد طبيعة اسم القائمة الانتخابية، واقتصر النص القانوني على قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين، على أن الرفض يقع على اسم أو أكثر من أسماء المرشحين في القائمة، ولم تتطرق نهائيا لموضوع اسم القائمة.
كما جاء القرار مخالفا لأحكام التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم 9 لسنة 2012، حيث حددت المادة 10 رفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية أو أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها، ولم تذكر او تتطرق الى اسم القائمة.
وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر قبول جميع القوائم الـ61 التي قدمت طلبات ترشح، ولكنه رفض قبول اسم القائمة التي حملت اسم صدام حسين، علما بأن "الهيئة" قبلت طلبات مرشحيها شريطة تغيير اسم القائمة. وبدأت أمس محاكم الاستئناف في عمان والمحافظات، باستقبال الطعون من قبل الناخبين والمرشحين في قرارات مجلس مفوضي الهيئة، الخاصة بقبول أو رفض طلبات الترشح للدوائر المحلية والدائرة العامة.
وكان مفوض القائمة، المحامي فايز زيادنة، طعن أمام محكمة استئناف عمان، بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض تسمية القائمة، باسم صدام حسين.
وقال زيادنة إن قرار الهيئة "إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني، انطلاقا من قانون الانتخاب النافذ والتعليمات التنفيذية رقم 9 الخاصة بالقوائم الوطنية.
وأضاف أن القائمة تضم 9 مرشحين وحملت اسم صدام حسين ، مشيرا إلى أن أحد المرشحين في القائمة بالأساس يحمل اسم (صدام حسين وارد الحوامدة).
وتتلخص أسباب الطعن، وفق زيادنة، بمخالفة أحكام قانون الانتخاب رقم 25 لعام 2012، والذي خلا من أي نص قانون يحدد طبيعة اسم القائمة الانتخابية، واقتصر النص القانوني على قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين، على أن الرفض يقع على اسم أو أكثر من أسماء المرشحين في القائمة، ولم تتطرق نهائيا لموضوع اسم القائمة.
كما جاء القرار مخالفا لأحكام التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم 9 لسنة 2012، حيث حددت المادة 10 رفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية أو أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها، ولم تذكر او تتطرق الى اسم القائمة.
وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر قبول جميع القوائم الـ61 التي قدمت طلبات ترشح، ولكنه رفض قبول اسم القائمة التي حملت اسم صدام حسين، علما بأن "الهيئة" قبلت طلبات مرشحيها شريطة تغيير اسم القائمة. وبدأت أمس محاكم الاستئناف في عمان والمحافظات، باستقبال الطعون من قبل الناخبين والمرشحين في قرارات مجلس مفوضي الهيئة، الخاصة بقبول أو رفض طلبات الترشح للدوائر المحلية والدائرة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!