أصدرت محكمة جنايات عمان اليوم الأحد، حكما بالسجن 13 عاماً و3 أشهر مع الأشغال الشاقة على مدير المخابرات الأردني السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، المتهم بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
كما قررت المحكمة تغريم الذهبي بمبلغ21 مليون دينار حوالي 29 مليون دولار امريكي، ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله، وكان الذهبي قد نفى في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه غير مذنب.
وأعاد الذهبي إلى المحكمة مبلغ 500 ألف دينار كان أنكر خلال محاكمته أنه تسلمها من مدير مكتبه عرفات أبزاخ حيث قال أن الأخير تسلم مبلغ 250 ألف دينار من وزارة الداخلية لكنه لم يصرح بها للذهبي حينها.
وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها النهائية بإيقاع أقسى العقوبات بحق الذهبي الموقوف على ذمة القضية منذ التاسع من فبراير الماضي.
وقد ترأس الذهبي دائرة المخابرات العامة منذ عام 2005-2008، واعتقل في فبراير/شباط الماضي بعد الاشتباه بعمليات مالية تقدر بالملايين جرت على حسابه، ويتهم بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال الوظيفة العامة.
وكانت محكمة شمال عمان رفضت أكثر من 20 طلبا قدم لدى المحكمة من هيئة الدفاع عن الذهبي لغاية السماح له بالخروج من السجن بكفالة إلا أنها رفضت ذلك وتم الإبقاء عليه بالسجن حتى هذا اليوم
وطالب سياسيون بمحاكمة الذهبي بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسؤولين بتزوير انتخابات 2007 ووقوف الذهبي وضباط بالمخابرات ومسؤولين حكوميين وراء هذا التزوير.
ونقلت وسائل إعلامية عدة عن مصادر قضائية أن التهم التي وجهت للذهبي من غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، تصل قيمة المبالغ فيها إلى نحو 40 مليون دولار بحلول نهاية عام 2011.
وتعد محاكمة الذهبي هي الثانية من نوعها لمسؤول أمني رفيع المستوى خلال 10 سنوات تقريباً، حيث حكم المجلس العسكري في دائرة المخابرات العامة في العام 2003 على مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي بالسجن 4 سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي والاحتيال.
ويرى قانونيون أن محاكمة الذهبي تعد أول محاكمة لمسؤول أمني رفيع المستوى أمام المحاكم النظامية، ويمر القرار الصادر عن المحاكم المدنية بـ3 درجات للتقاضي، وهي البداية والاستئناف والتمييز، خلافاً للمحاكمات العسكرية التي تصدر عنها قرارات قاطعة.
كما قررت المحكمة تغريم الذهبي بمبلغ21 مليون دينار حوالي 29 مليون دولار امريكي، ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله، وكان الذهبي قد نفى في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه غير مذنب.
وأعاد الذهبي إلى المحكمة مبلغ 500 ألف دينار كان أنكر خلال محاكمته أنه تسلمها من مدير مكتبه عرفات أبزاخ حيث قال أن الأخير تسلم مبلغ 250 ألف دينار من وزارة الداخلية لكنه لم يصرح بها للذهبي حينها.
وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها النهائية بإيقاع أقسى العقوبات بحق الذهبي الموقوف على ذمة القضية منذ التاسع من فبراير الماضي.
وقد ترأس الذهبي دائرة المخابرات العامة منذ عام 2005-2008، واعتقل في فبراير/شباط الماضي بعد الاشتباه بعمليات مالية تقدر بالملايين جرت على حسابه، ويتهم بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال الوظيفة العامة.
وكانت محكمة شمال عمان رفضت أكثر من 20 طلبا قدم لدى المحكمة من هيئة الدفاع عن الذهبي لغاية السماح له بالخروج من السجن بكفالة إلا أنها رفضت ذلك وتم الإبقاء عليه بالسجن حتى هذا اليوم
وطالب سياسيون بمحاكمة الذهبي بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسؤولين بتزوير انتخابات 2007 ووقوف الذهبي وضباط بالمخابرات ومسؤولين حكوميين وراء هذا التزوير.
ونقلت وسائل إعلامية عدة عن مصادر قضائية أن التهم التي وجهت للذهبي من غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، تصل قيمة المبالغ فيها إلى نحو 40 مليون دولار بحلول نهاية عام 2011.
وتعد محاكمة الذهبي هي الثانية من نوعها لمسؤول أمني رفيع المستوى خلال 10 سنوات تقريباً، حيث حكم المجلس العسكري في دائرة المخابرات العامة في العام 2003 على مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي بالسجن 4 سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي والاحتيال.
ويرى قانونيون أن محاكمة الذهبي تعد أول محاكمة لمسؤول أمني رفيع المستوى أمام المحاكم النظامية، ويمر القرار الصادر عن المحاكم المدنية بـ3 درجات للتقاضي، وهي البداية والاستئناف والتمييز، خلافاً للمحاكمات العسكرية التي تصدر عنها قرارات قاطعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!