كشف نائب رئيس الوزراء ‏للشؤون الاقتصادية ‏روز نوري شاويس عن ‏قرب التوصل الى صيغة ‏مشتركة ستؤدي الى اقرار ‏قانون النفط والغاز في الايام المقبلة ‏بعد الاتفاق الذي تم بين ‏اقليم كردستان والحكومة المركزية مؤخرا.

وتوقع شاويس ان"يحل ‏هذا القانون اكثر من نصف ‏المشكلات العالقة بين الاقليم ‏والمركز بشأن عمليات ‏التعاقد والتصدير".

وقال شاويس ان"هذا القانون وحال ‏اقراره سيكون في مصلحة ‏الشعب العراقي، وسوف ‏يتماشى مع الدستور الذي ‏شدد على ضرورة استغلال ‏جميع الطرق العلمية الكفيلة ‏بزيادة الانتاج ليحقق اعلى ‏منفعة للشعب".‏

‏ ووصف شاويس شكل ‏العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ‏بالمتينة.

واكد شاويس وجود عوامل مشتركة ‏قادت الى تسوية جميع ‏الخلافات بين الاقليم والمركز ، تقف في مقدمتها ‏قناعة الطرفين بتعزيز واردات ‏العراق المالية عبر زيادة ‏حجم تصدير النفط سواء ‏من الوسط والجنوب، او من ‏الاقليم، في اشارة منه الى ‏ان ازمة تصدير النفط من ‏كردستان في طريقها الى ‏التسوية.

وبشأن اموال العراق ،المح شاويس الى ان هذه الاموال من الناحية ‏القانونية، مغطاة بالشكل ‏الصحيح الذي يجعلها بمنأى ‏عن ملاحقة الدائنين، لاسيما ‏بعد الاتفاقيات التي تمت ‏بهذا الشأن مع صندوق ‏تنمية العراق، الذي حفظ، ‏وبقرار اممي، جميع عوائد ‏مبيعات النفط فيه، وهي ‏حماية تتجدد سنويا، غير ‏انها ستنتهي العام المقبل، ‏وهو ما دعا الى تشكيل لجنة ‏‏"حماية اموال العراق" التي ‏عملت بدورها على وضع ‏جدول زمني لنقل هذه ‏الاموال الى حساب البنك ‏المركزي الاميركي، وعملت ‏على ايجاد صيغة جديدة ‏لحماية الاموال من الدائنين".

ووصف شاويس الدائنين ‏ بانهم ‏على ثلاثة اشكال، الاول ‏دائنون محقون، حيث تمت ‏تسويتها بشكل تام، والثاني ‏ديون غير محقة، ماتزال ‏عملية متابعتها جارية، ‏والنوع الثالث هي مطالبات ‏بتعويض مواطنين اجانب". ‏وتابع ان"النوع الثالث تمت ‏تسويته ايضا بشكل تام ‏بالتعاون مع الحكومة ‏الاميركية التي وبالاتفاق مع ‏البرلمان العراقي دفعت ‏تعويضات بمقدرا 400 ‏مليون دولار.‏

وكشف شاويس عن حصول ‏العراق على ضوء اخضر ‏من الامم المتحدة لتقليل ‏تعويضات الكويت من خمسة ‏بالمئة الى 2 او 3 بالمئة، ‏وهذا الامر مهم لكنه سيطيل ‏فترة التسديد التي اكد انها ‏على وشك الانتهاء قريبا.