يسعى اعضاء في مجلس النواب الى فتح ملف الهجوم العسكري الاسرائيلي على مفاعل \"تموز\" النووي قبل 28 سنة والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات، استنادا الى القرار الاممي الصادر بهذا الشأن في العام 1981 ، 2288 تنص صراحة على حق - ان \"القرار الصادر من مجلس الامن الدولي والمرقم 487 في العام 1981 بعد عدة جلسات حمل ارقاماً مابين 2280 العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي \".واشارت المصادر الى ان \"القرار الدولي الذي تبناه مجلس الامن في جلسته 2288 وبالاجماع حمل عدة فقرات تنص على ان مجلس الامن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها كما اكد القرار ان من حق العراق وباقي الدول، خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية وحسب حاجتها الحالية والمستقبلية بما في ذلك الغايات المعترف بها دوليا في نطاق عدم انتشار الاسلحة النووية \"، مبينة ان القرار يطالب\" اسرائيل ايضا بان تضع منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفيذ هذا القرار.\" واوضحت المصادر ان \"الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية فيه.

واكدت ان \"التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية او في الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم، خاصة ان هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم، لاسيما ان كثيراً من الدول الاجنبية تطالب العراق بتعويضات عن اعمال ارتكبها النظام السابق منذ زمن طويل \"، لافتة الى ان \"هذه القرارات لم تفعل لغاية الان وهي بحاجة الى ان تعرض للنقاش مجددا من اجل ان يحصل العراق على كامل حقوقه من اية دولة كانت.

وكالات