بقلم : سامي جواد كاظم
منذ اكثر من شهرين والكتل تتحدث عن قانون العفو العام والتجاذبات على اشدها في تحديد من هو الذي يشمل بالعفو وهذا يعني ان هذه الفقرات لهذا القانون ستكون خاضعة لاعتبارات خاصة لا يفصح عنها للراي العام ، بعدما كان من المتوقع صدور العفو قبل عيد الفطر حسب ما كان يامل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الا ان هنالك متعلقات لم تحسم ادت الى تاجيل اقراره .
وجاء قانون البنى التحتية الذي عرضه رئيس الوزراء المالكي على البرلمان ليعادل كفتي الميزان في مناقشة القرارين في البرلمان ، فهل جاء طلب التصويت على قانون البنى التحتية بشكل عفوي ام بتوقيت مدروس ؟ نعم ستكون هنالك مساومات على التصويت بل ان كل عضو سيكون له سعر في تصويته على القرار
قانون البنى التحتية احدى مزاياه بانه سيشغل الايدي العاملة وقانون العفو احدى مزاياه سيطلق الايدي الارهابية فهل يمكن ان تتغير الايدي الارهابية الى ايدي عاملة لسد النقص بالعمالة التي يحتاجها قانون البنى التحتية ؟
ولكن يا هل ترى هل سيطالب اصحاب قانون البنى التحتية من اصحاب قانون العفو بالتعويضات التي لحقت بالبنى التحتية التي تهدمت بسبب ارهاب الذين يطالبون لهم بالعفو؟ قد يكون ذلك ولاجل تسديد ما بذمة دعاة قانون العفو العام سيلزمون الارهابيين بان يكونوا هم الايدي العاملة لبناء البنى التحتية وبهذا يحيون شعارهم القديم يعمر الاخيار مادمره الاخيار سابقا !!!!
تم اعدام ستة من الارهابيين وبدات ابواق حقوق الانسان بالمطالبة بايقاف اعدام البقية بل والغاء قانون الاعدام حسب ما يدعون بان الاعدام هو ضد حقوق الانسان والعمليات الارهابية التي سقط بسببها الابرياء تعتبر عمليات عفوية عقوبتها اقصى حد الحبس يرافقه قانون العفو .
قبل ايام اصدرت المحاكم العراقية اعدام بحق ستة مجرمين خطفوا سيارات وقتلوا سائقيها وباعترافهم، الشيء العجيب ان منظمات حقوق الانسان لم تندد او تطالب بايقاف عملية الاعدام لهؤلاء المجرمين على عكس الارهابيين ، فهل ياترى مقصودة ام عفوية ؟ انا اراها مخطط تامري من قبل منظمات صهيونية وهابية للعبث بالوضع العراقي طالما انه خرج من الازمة المستوردة من الخارج وبدأ يتعافى منها العراق ولله الحمد .
كلمة ثناء للقضاء العراقي ففي الوقت الذي ندد اقزام منظمات حقوق الانسان باعدام الارهابيين ومن سيعقبهم من مجرمين ومن مختلف الجنسيات جاء الرد من القضاء باصدار حكم الاعدام بحق الهاشمي ومعه نسيبه فان هذا الحكم جاء صفعة لهؤلاء الاقزام .
التغافل والغباء لهذه المنظمات اتجاه ما يجري في البحرين وسوريا والسعودية لا يمكن لنا ان نعقب عليه لانه مدروس ومخطط له ولكننا نستهجن قزم الامم المتحدة الذي لا يحرك ساكنا باتجاه هذه البلدان التي تعتبر خاضعة لقراراته ومن مسؤولياته بان يحقق العدالة لهذه الشعوب