ما زالت مشاريع خدمية انجزت في كربلاء في فترات متفاوتة، لم تدخل الخدمية بسبب مشاكل فنية، أو افتقار الجهات المستفيدة من هذه المشاريع لآليات واضحة حول طريقة تشغيلها.
ففي نيسان الماضي افتتحت وزارة النقل، مراب كربلاء الكبير بعد عمل استغرق خمس سنوات، وبكلفة تجاوزت 15 مليار دينار، لكن لحد الآن لم يستفد منه حتى الآن، إذ بقيت أبوابه الكبيرة موصدة.
ولمعرفة السبب الذي يعيق استخدامه، خصوصا وأنه سيحل مشكلة كبيرة تواجه المسافرين، وأصحاب السيارات، ممن يستخدمون المرآب القديم، الذي ما زال في الخدمة، توجهت إذاعة العراق الحر الى لجنة النقل بمجلس المحافظة، فقال رئيسها سامي عبد الرضا "إن وزارة النقل لديها رؤية محددة حول إدارة هذا المرآب، إذ ترغب في أن يسلم إلى جهات متخصصة بالنقل تكون قادرة على الاستفادة من مزايا الخدمة التي يوفرها"، مضيفا "أن مجلس المحافظة لا يملك حق إدارة المرآب، وحق التعاقد على إدارته لأنه نفذ لصالح وزارة النقل وبكوادرها الهندسية الخاصة".
وليس مراب كربلاء هو المشروع الوحيد الذي ما زال متوقفا عن العمل رغم إنجازه. فمحطة كهرباء الكمالية التي كلفت نحو 500 مليون دولار والتي كان من المفترض أن تدخل الخدمة حال إنجازها في حزيران الماضي، لما لها من أهمية في رفد الشبكة الوطنية بنحو 300 ميغاواط من الكهرباء يحتاجها العراق في ظل ارتفاع درجات الحرارة، هذه المحطة لم تتم الاستفادة منها، دون ان تعرف لجنة الطاقة بمجلس المحافظة متى سيتم تشغيلها.
وقال رئيس اللجنة زهير صامت "ان المحطة تحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود تصل إلى مليون لتر من النفط الأسود يوميا"، ولفت إلى أن الوزارة لايمكنها توفير هذه الكمية من الوقود بانسيابية مستمرة.
وبرغم مناشدات عديدة سبقت إنجاز المحطة، تقدم بها نواب ومسؤولون عن كربلاء الى وزارة الكهرباء بضرورة تهيئة الكوادر التشغيلية التي تتسلم المحطة من الشركة الكورية، ووضع آلية محكمة لتوفير الوقود الذي تحتاجه المحطة، إلأ أن تلك المناشدات لم تلق آذانا صاغية، كما يقول رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة زهير صامت، موضحا "وعد المسؤولون الاتحاديون عن ملف الطاقة بتشغيل المحطة حال إنجازها، وأنا أشك في قدرتهم على ذلك، وقد تم انجاز المحطة قبل شهر لكنها لم تدخل الخدمة الى الان".
في غضون ذلك، انتقد مواطنون الطريقة التي تنفذ بها المشاريع العمرانية والخدمية، وقالوا "إن التلكؤ وسوء التنفيذ هما الصفتان الملازمتنان دوما لهذه المشاريع" وحملوا مجلس محافظة كربلاء المسؤولية باعتباره أعلى جهة تنفيذية ورقابية.